الحدث

التجربة الجزائرية في مجال التشريعات تحت المجهر

بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية

سلط الضوء على التجربة الجزائرية في مجال صياغة التشريعات، وذلك خلال ورشة عمل حول التحقق من دليل التشريعات حضرها أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني فإن هذه الورشة الثالثة التي تنظم بالجزائر بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية وحضرها برلمانيون إلى جانب أساتذة أجانب ومختصون في المجال من مختلف الدول، تهدف إلى "دراسة تحديات الصيغة التشريعية التي يواجهها النائب في عملية صياغة التشريعات وكذا وسائل الدعم المتاحة للنواب"، وقد تناولت دليل صياغة التشريعات الذي يحتوي على المبادئ الأساسية للصياغة، كما تم تقديم عرض عن التجربتين الجزائرية والتونسية في استخدام الدليل في العملية التشريعية.

وثمّن الأساتذة المشاركون في هذه الورشة عملية إعداد الأبحاث والدراسات التي تمكن من "وضع رصيد معلوماتي علمي مضبوط ليكون في متناول صانعي القوانين، بحيث يسمح لهم بإتباع منهجيات أكثر توحيدا في صياغة القوانين ويجعلهم ملتزمين بمناهج مشتركة في نمط التعبير والصياغة والإنشاء والأسلوب لتصبح وسيلة مألوفة لديهم تمكنهم من انجاز مثل هذا العمل، الأمر الذي قد يسمح بوضع معايير الأمان التشريعي".

وشدد المتدخلون على "أهمية الصياغة التشريعية بسبب تعقد المشكلات التي تتناولها، لا سيما إذا تمت تحت تأثير الاستعجال وما ينجر عنه من تغييرات للقوانين دون ضمان حد أدنى من التنسيق بينهما، بحيث يتبنى فيها عدم الانسجام في الأسلوب التشريعي المتبع فيما بين الوثائق المتشابهة أو في نمط التعبير وأشكاله وأساليبه ومصطلحاته، وهو ما يؤدي بدوره إلى انعدام الأمان القانوني".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث