الحدث

مستثمرون خواص لرعاية المسنين والعجزة قريبا

الدالية قالت بأن الظروف المالية للبلاد لا تسمح بإعادة النظر في منحتهم وتكشف:

تحضر الحكومة لإطلاق مشروع يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم امكانيات مادية للتكفل بالمسنين، وذلك عبر مرسوم خاص يتم الإعداد له، وبلغة الأرقام قدّرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عدد المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن 145 315 شخص خلال سنة 2018، مؤكدة أن الظروف التي يعرفها البلد لا تسمح بإعادة النظر في هذه المنحة المقدرة بـ 3 آلاف دينار.

أكدت غنية الدالية، في كلمة لها خلال إشرافها على أشغال الملتقى الإعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار "معا لضمان شيخوخة أفضل"، أن عدد النساء المسنات المستفيدات من مجموع هؤلاء المستفيدين بلغ 958 171مستفيدة، أي بنسبة 6،54 بالمئة، كما وصل ما بين 2017 و2018 مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الاشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أومن هم في وضع صعب، 148 186 تدخل.

وأوضحت أنه خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2018 إلى 30 أوت من السنة الجارية قامت هذه الخلايا على المستوى الوطني بنشاطات لمرافقة عمليات الوساطة الاجتماعية لصالح 800 23 شخص مسن استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل إلى جانب استفادة 924 33 شخص مسن خلال الفترة نفسها من قروض مصغرة بمبلغ مالي إجمالي قدر بـ 8،2 مليار دج من بينهم 735 28 امرأة.

وذكرت بالمناسبة بأن قطاعها بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم إمكانات مادية للتكفل بالمسنين.

ولدى تطرقها إلى أهمية تعميم استعمال بطاقة المسن، أشارت الوزيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 000 130 بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، مؤكدة بانه تم كذلك خلال 2017 و2018 إعادة إدماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق الوساطة العائلية أو لدى عائلات الاستقبال.

وشددت من جهة أخرى على ضرورة صون كرامة وحسن معاملة هؤلاء الاشخاص المسنين من طرف الاصول أو من الاقارب، مشيرة إلى أن قانون العقوبات يجرم التعدي على الشخص المسن خاصة وأن الدين الاسلامي الحنيف يحث على حسن معاملة الاباء وعدم تجريحهم عند بلوغ الكبر.

وحول إمكانية إعادة النظر في المنحة الجزافية والمقدرة بـ 3000 دج، أوضحت السيدة الدالية بأن "الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من ترتيبات اجتماعية وصحية وإعانات أخرى"، مبرزة بأن الظروف المالية التي يعرفها البلد لا تسمح بإعادة النظر في هذه المنحة.

وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمئة من الاشخاص من ذوي الاعاقات الحركية والذهنية، قالت الوزير ة بأنه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة من أجل أحصاء عدد الموظفين من هذه الفئة، مشيرة إلى أنه في حالة التأكد من عدم احترام هذه المؤسسات النسبة المذكورة في توظيف هذه الفئة التي نص عليها قانون حماية الاشخاص المعوقين يتطلب منها تسديد مبلغ يقدر بنسبة واحد بالمئة لفائدة التضامن الوطني.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث