الحدث
أويحيى يقصي مناضل في المدية بتهمة الخيانة
حذر كل من يحاول الإساءة لصورة الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2018
يواصل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى حملة التطهير على مستوى الحزب حيث قرر إقصاء عضو في الحزب بولاية المدية علال مكي بتهمة ثبوت الخيانة.
وجاء في محضر الإقصاء الموجه إلى علال مكي أن هذا القرار اتخذ من طرف الأمين العام أحمد أويحيى بناء على القانون الأساسي والداخلي للحزب وطبقا لتعليمات الأمين العام للحزب حيث أفاد القرار إثبات حق الخيانة ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي دون توضيح تفاصيل بشأن خلفيات هذا الإقصاء.
وبعد أن تم قرار الإقصاء تقرر تعيين مسؤول التنظيم بالأمانة الولائية للحزب بولاية المدية بتنفيذ هذا القرار على أن يبدا سريان هذا القرار بدا من 23 ديسمبر الماضي، وفي نفس السياق يواصل الأمين العام حملة التطهير التي انطلقت بصورة مكثفة خلال السنتين الماضيتين حيث كان أويحيى قد قرر إقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك، نهائيا من صفوف الحزب على إثر "تورطه في قضية فساد وقد استند أويحيى في قراره، بناء على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.
وأكد الحزب آنذاك أن عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة أنه أقصي نهائيا من صفوف الحزب بسبب "تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه، كما كان أويحي قد أقصى خلال الصائفة الفارطة رئيس بلدية رأس الماء قندوزي سليمان من صفوف الحزب بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للمعني داخل مكتب البلدية التابعة لولاية سيدي بلعباس.
ويرى متابعون للشأن السياسي للحزب أن الأمين العام للأرندي باشر في عملية تطهير الحزب من القيادات التي تسئ له، خاصة وأن الحزب مقبل على استحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة بعد أيام قليلة حيث يحاول تجنب أي خطأ يقلل من حظوظ حزبه في الظفر بمقاعد، في حين فإن قرار أويحيى قد يكون رسالة لأي مناصل يمس بسمعة الحزب وخاصة الأمين العام الذي لا يتوانى عبر الناطق الرسمي للحزب في الرد على كل محاولات الإساءة له من طرف عديد الجهات وهو الأمر الذي يحاول أويحيى تجنبه في هذا الظرف الذي تشهد فيه الجزائر الإقبال على انتخابات رئاسية.
