الوطن

تقلبات سوق الصرف، بيروقراطية الإدارة، غلاء الشحن ثلاثية تعصف بالصادرات

منتجون محليون ثمنوا تسهيلات الحكومة لكنهم اعتبروها غير كافية ويؤكدون:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 ديسمبر 2018

• منتجو العجائن: تحديد كميات القمح المدعم لم يعد يساير استثماراتنا الضخمة

• ملاك مصانع يقترحون على الحكومة الاعتماد على الطريقة "التركية أو الصينية" في التصدير

ثمن، أمس، منتجون وصناعيون إجراءات الحكومة الأخيرة فيما يخص تشجيع الاستيراد، غير أنهم اعتبروا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية لتطوير وتنويع الصادرات خارج المحروقات، واضعين أكثر من سبب يقف حجر عثرة في وجه تحقيق هذا المسعى.

خلال معرض الإنتاج الجزائري، تحدث منتجون وصناعيون، لـ"الرائد"، عن أسباب عرقلة مسعى الحكومة لتطوير وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، على الرغم من ترقية وتطوير القواعد اللوجيستية والمنشآت الصناعية وفرض تسهيلات جبائية وجمركية واعتماد ترسانة من القوانين لحماية المنتوج الوطني، وتشجيع المستثمرين على التصدير، وهي كلها إجراءات ثمنها المنتجون، غير أنهم يرونها غير كافية حيث تطرح، بحسبهم، العديد من العراقيل والعقبات التي تحول دون نجاح عمليات التصدير، يأتي على رأسها  تقلبات الأسعار في البورصة العالمية وعدم استقرار قيمة الدينار، ما يجعل خطوة التصدير مغامرة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين باتوا يكتفون بتغطية احتياجات السوق الوطنية المضمونة الأرباح. كل هذا يضاف للشرخ الموجود في سلسلة الإنتاج بين منتج المادة الأولية والمصنع والتاجر، لعدم الاعتماد على سياسة إنتاج واضحة وتبعية العديد من القطاعات خاصة القطاع الفلاحي لعوامل خارجية غير متحكم فيها.

• منتجو العجائن: تحديد كميات القمح المدعم لم يعد يساير الاستثمارات الضخمة

وبحسب عدد من منتجي الصناعات الغذائية الذين تحدثوا لـ"الرائد"، أمس، فإن أكثر الصعوبات التي يواجهونها لبناء صناعة متكاملة والترويج لعلامتهم التجارية على المستوى العالمي، هو انعدام الدراسات المتعمقة للأسواق ومستجدات تنويع المنتوج ومسايرته لما يحدث من تغييرات وتعديلات في السوق القارية والدولية، معتبرين أن ذلك قلل من نسب نجاح الإجراءات المعتمدة لتنويع الصادرات.

من جانب آخر، طرح منتجو الصناعات الغذائية مشكل نقص المواد الأولية، ومس هذا الإشكال بصفة كبيرة منتجي البسكويت والحلويات، الذين يضطرون للاستيراد من السوق الدولية وبأسعار مرتفعة ما يحدث اختلالات في الوفرة وحتى في الأسعار. من جانب آخر، طرح منتجو العجائن أيضا مشكل نظام الحصص لتوزيع مادة القمح، مشيرين أن هذا النظام "خنق" بعض المؤسسات وجعلها تفكر في الاكتفاء بتغطية الاحتياج المحلي فقط، على الرغم من توفرها على إمكانيات لتوفير منتوج يكفي لتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير، إلا أن تحديد كميات القمح المدعم لم يساير الاستثمارات الضخمة لبعض المؤسسات وقلص من حجم الإنتاج، وجعل عددا كبيرا منها تتخلي عن فكرة التصدير وتكتفي بتغطية الطلب المحلي.

• تقلبات سوق الصرف تدفع المنتجين للتخلي عن التصدير حفاظا على أرباحهم

من جانب آخر، أكد عدد من الصناعيين، لـ"الرائد"، أن التسهيلات المعتمدة من قبل الحكومة في الجباية والجمركة، تبقى غير كافية لتحقيق هدف تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، في حال استمرار سوق الصرف على ما هو عليه، والاستمرار في السياسة الحالية التي تضع المصدر في موقع المغامر، في ظل تعقيدات صرف العملة الأجنبية وعدم توحيدها للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين. وأضاف عدد من رجال الأعمال الذين التقينا بهم أن مؤسساتهم التي وضعت التصدير من بين أهدافها خلال السنوات الماضية، عانت من تراجع هامش الأرباح إلى أدنى مستوياته مع الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وانخفاض قيمة الدينار وعدم استقرار العملات الأجنبية في البورصة، معتبرين أن هذه الاختلالات دفعتهم إلى اللجوء لخيار وقف التصدير، حفاظا على أرباحهم.

• ملاك مصانع يقترحون على الحكومة الاعتماد على الطريقة "التركية أو الصينية" في التصدير

كما أكد عدد من ملاك المصان، لـ"الرائد"، ومدراء التسويق المشاركين في معرض الإنتاج الوطني، أن الحكومة فرضت جملة من التسهيلات الجبائية والجمركية وشجعت التصدير، لكنها أهملت جانبا مهما من مقترحات المستثمرين والمصدرين، خاصة ما تعلق منها بالمنظومة المصرفية التي لم تساير التسهيلات الأخرى، مشيرين إلى ضرورة التوجه لاعتماد طريقة التصدير التركية والصينية التي تمنح تسهيلات للمصدرين في صرف العملة، وبقاء سعرها موحدا، سواء ترتفع العملة المحلية أو تنخفض، ما يمنح للمستثمر قدرة على التحكم في تحديد المبيعات ونسب الفوائد، وقدرة على المنافسة في السوق الدولية انطلاقا من الدراسة الدقيقة للسوق التي تبتعد عن تأرجح قيمة الدينار والعملات الأجنبية وحسابات الربح والخسارة، معتبرين أن أغلب عمليات التصدير كانت تتم بالأورو ويتطلب الحصول على المستحقات وتسوية الإجراءات الجبائية والجمركية وعمليات صرف العملة مدة تزيد عن الشهرين أو الثلاثة، حيث عادة ما تحدث هزات في أسعار العملة في البورصة وهو ما يكبد المصدرين والمستثمرين خسائر كبيرة.