الحدث
"بنك الجزائر" يطلق عملية واسعة لتعزيز القدرات المالية للبنوك
من أجل تطوير وتوسيع الإدماج المالي وتعبئته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ديسمبر 2018
• السيولة البنكية في تصاعد لكن عجز ميزان المدفوعات يبقى مرتفع
أطلق بنك الجزائر خلال سنة 2018 عملية واسعة تجاه البنوك، من أجل تطوير وتوسيع الادماج المالي بهدف تعبئة أفضل للقدرات المالية للبنوك في سياق يتميز بالعمل على تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي إطار هذا المسعى، حث بنك الجزائر البنوك على العمل بفعالية أكثر من أجل إدخال السيولة النقدية المكتنزة للبنوك وتوجيهها لتحقيق أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه، ويتمثل الرهان أيضا في التقليل من السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد الموازي وارساء الثقة مع الزبائن المدخرين في إطار علاقة بنكية مهنية وهادئة.
وبذلك فإن البنوك مطالبة باتخاذ جميع التدابير التسهيلية، وإرساء الثقة لدى المدّخرين أصحاب القدرات بما فيها الشركات والأسر.
وفي هذا الصدد، فإن البنوك مطالبة بالتحرّك من أجل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتعريف وشرح الشروط البنكية بصفة مبسطة من أجل وضع المدّخرين المستثمرين أصحاب القدرات في جو من الثقة، وبالفعل، فقد لوحظ أنه بسبب تفسير غالبا ما يكون مبالغا فيه ولا أساس له في أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فان بعض الشبابيك البنكية كانت السبب في إعادة رؤوس الأموال بشكل تعسفي وبدون مبرر تنظيمي.
وقد لوحظ أن هذا التفسير المحدود الذي تقدمه بعض البنوك للأحكام التنظيمية يتعلق بالخصوص بآجال فتح الحسابات وقبول الودائع، إضافة إلى الآجال المبالغ فيها فيما يخص وضع الأموال تحت التصرف، ونتيجة لذلك، فإن هذا التصرف لم يخدم الاندماج المالي، وتسبب لدى المدّخرين في حدوث سوء فهم، بل وحتى عدم الرضا عن البنوك التي أدت إلى استمرار نقص ادخار الأموال على مستوى البنوك.
والاجراءات الخاصة باستقطاب الموارد المالية لا تخص فقط العملة الوطنية وإنما العملة الصعبة المكتنزة والتي يواجه أصحابها عراقيل مختلفة والمتعلقة بفتح الحسابات والتزويد وسير الحسابات إلى جانب تبرير مصدر الأرصدة.
ولم تسمح هذه القيود المختلفة بتطوير الإدماج المالي وأعاقت استقطاب المدخرات من العملة الصعبة والتي تمثل مساهمة اكيدة بالنظر الى عدد الحسابات النشطة (4،7 مليون حساب) من قيمة المدخرات (ما يعادل قرابة 5 مليار دولار أمريكي) والإمكانات التي يمكن أن تأويها.
فيما يتعلق بأهداف هذا التشريع، الذي يضبط هذا النشاط الخاص بالبنوك التقليدية العالمية، يهدف إلى التكفل بخصوصيات هذا النوع من التمويل وجمع الثروات لتلبية بأفضل طريقة ممكن التوقعات الحالية والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وكذا تعزيز التنوع المالي بالمساهمة في تعبئة الادخار على وجه العموم وتعبئة أيضا السيولة المالية المتداولة خارج البنوك على وجه الخصوص، ويتعلق الاجراء الهام الآخر في قرار مجلس النقد والقرض برفع رأس المال الأدنى المطلوب لدى البنوك والمؤسسات المالية.
إكرام. س
