الحدث
حمس تضع شروطها مقابل التأجيل وتتأهب لكافة الإحتمالات
رتبت أوراقها في حالة فتح الترشيحات وتختار المقاطعة إذا ترشح الرئيس لعهدة خامسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ديسمبر 2018
وضعت حركة مجتمع السلم شروطا مقابل تأجيل الانتخابات في حين أكدت أنها جاهزة من حيث التحضيرات اللوجستية لخوض غمار الانتخابات.
جددت حركة عبد الرزاق مقري في بيان لها أعقب انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي تمسكها بمبادرة التوافق الوطني وسجلت الفرص الجديدة التي ظهرت من خلال الاتصالات الحثيثة التي قام بها رئيس الحركة رفقة أعضاء المكتب لتحقيق جل بنود المبادرة من خلال إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية 2019، حيث أكد المكتب بأن تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني وذكّر بأن المضي فيه لا يكون إلا إذا تحققت جملة من الشروط من بينها أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة .
وقالت حمس أن التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة لن يكون إلا في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.
وطالب بأن يتضمن التأجيل عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام.
بالمقابل، دعت حمس ألا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني.
وفي سياق آخر، كذبت ذات الهيئة السياسية توجيه بعض الأطراف بأنه وجه للحركة دعوة لحضور ما سمي بـ "ندوة الإجماع الوطني" مشيرة ما أعلن غير صحيح البتة، بل يعتبر أن هذا التصرف السياسي من هذه الجهة في ربع الساعة الأخير سطو على المجهودات الجبارة التي بذلتها المعارضة بكل أطيافها، وهو تصرف قالت أنه أضر كثيرا بأجواء التوافق التي كانت قد بدأت تُصنع في الفترة الأخيرة.
هذا وأكدت الحركة بقاءها لتحقيق التوافق الوطني وتحافظ على استعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة الأخرى التي سيفصل فيها مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد مباشرة بعد الإعلان الرسمي الذي سيقوم به رئيس الجمهورية ضمن الآجال القليلة المتبقية لدعوة الهيئة الناخبة، حيث رفضت دخول الانتخابات في حالة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة ويبقى التوجه العام داخل الحركة هو مقاطعة الانتخابات.
وفي حالة التمديد دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض واستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات، أما في حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة ستتشاور الحركة مع المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك.
وضمن هذه الحالة ستكون الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها، وأكدت بأنها أتمت كامل الاحتياطات والاستعدادات المتعلقة بالسيناريو الأخير، حيث أنهت لجانها القطاعية المتخصصة من النسخة السنوية المحينة لـ" البرنامج البديل" والذي تدخل به المنافسة الانتخابية في اللقاء الموالي للمكتب التنفيذي الوطني في بحر الأسبوع المقبل لإثرائه والمصادقة عليه، كما أنها شكلت اللجنة الوطنية الدائمة لتحضير الانتخابات في الشهر الماضي وأعطت التعليمات لتشكيل اللجان الفرعية في كل الولايات والبلديات.
هذا وأكدت حمس أنها جاهزة من حيث التحضيرات اللوجستية لخوض غمار الانتخابات بما يجعل مشاركة الحركة فرصة كبيرة للالتقاء بالمواطنين في كل أنحاء الوطن بغرض التوعية بواقع البلد وتحميل الشعب مسؤوليته في التغيير وإصلاح الأوضاع وستستأنف تجمعاتها التعبوية الولائية الاسبوعية ابتداء من تجمع ولاية الشلف في الفاتح من جانفي.
كنزة. ع
