الوطن

حجار يحذر رؤساء الجامعات من العراقيل المفتعلة لطلبة الدكتوراه

فيما أقر بغموض في التسجيل في الماستر وطمأن بضمان دراسة الكل

• اختلالات أدت إلى حل 72 مخبر بحث جامعي

 

وجه وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، تحذيرا إلى مدراء الجامعات حول العراقيل المفتعلة والموانع غير المبررة التي تحول دون تمكن العديد من طلبة الدكتوراه من مناقشة رسائلهم، على الرغم من استيفاء مجمل الشروط والمقاييس التي يحددها التنظيم الساري المفعول، وطالب برفعها على وجه السرعة، مطمئنا في المقابل طلبة الماستر بعدم التخلي عنهم، وأكد ضمان مواصلة تعليم العالي عن بعد.

الطاهر حجار، وخلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات بنادي الجيش ببني مسوس، أشار أن الندوة الوطنية للجامعات تدرس، إلى جانب تقييم الحصيلة الكمية والنوعية للدخول الجامعي 2018-2019 على كافة المستويات البيداغوجية والمادية والهيكلية والخدماتية، متابعة الديناميكية التي شرعت فيها الوصاية للارتقاء بأداء الجامعة تكوينا وبحثا وحوكمة إلى مستوى المرجعيات القياسية التي باتت تميز أنظمة التعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي.

واعترف في ذات الصدد بتسجيل تجاوزات وغموض في عملية تسجيل الطلبة في طور الماستر، ما أدى إلى عزوف الكثير منهم عن مواصلة مسارهم العلمي، زيادة على الاكتظاظ الذي تميزت به السنة الجامعية 2018-2019، مؤكدا في ذات الصدد أنه قرر تعميم دراسة طور الماستر عن بعد، وهذا كخطوة من مصالحه لمحاولة التقليل من الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات الجزائرية، وأكد أنه بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات الجزائرية، عزف الكثير من طلبة الماستر عن إكمال الموسم الجامعي 2018/2019. قائلاً "سجلت الجامعات عددا كبيرا من طلبة الماستر، وذلك أكثر من طاقاتها الاستيعابية ولا يمكن رفض طالبي الماستر لكونهم طلبة علم''.

وأوضح بخصوص الالتحاق بطور الماستر أنه تمت معالجة 240 ألف يتوزعون على أكثر من 3700 مسار تكويني، أما الدكتوراه فقد تم تسجيل أزيد من 6380 طالب، 719 عرض تكوين، أما فيما يخص التكوين ما بعد التدرج في تخصص الطب، الصيدلة وطب الأسنان، كشف حجار عن تسجيل أزيد من 30 ألف طالب.

وقال إن مختلف المؤسسات الجامعية استقبلت، مع بداية الموسم الجامعي 2018-2019، أزيد من 255 ألف طالب جديد متحصل على شهادة البكالوريا. وتم توجيه ما نسبته 74 في المائة نحو الرغبة الأولى، مجددا في المقابل وفي شأن التوظيف، عن تخصيص نحو 3000 منصب مالي جديد برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف للوصول إلى نسبة أستاذ لكل 22 طالبا بدل 27 طالبا.

 

• اختلالات أدت إلى حل 72 مخبر بحث جامعي

 

وأشار المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي إلى فتح المخابر الجديدة وغلق أخرى، وهو ما جاء عقب "القيام بعملية تقييم شاملة لمخابر البحث امتدت على مدار ثلاث سنوات"، مبرزا أن هذه العملية "كشفت عن وجود نقائص واختلالات عديدة تم على إثرها حل 72 مخبر بحث جامعي، لا تستجيب في سيرها ونتائج أعمالها إلى المقاييس المعتمدة في هذا المجال''.

وأضاف "إن هذه العملية التقييمية تندرج ضمن الأعمال التحضرية الرامية إلى تنفيذ البرامج البحثية، وذلك طبقا للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي لا تقبل أحكامه، حسبه، وجود هيئات بحث غير منتجة''.

هذا وأوضح أنه تم فتح 81 مخبر بحث جديدا"، والتي من شأنها المساهمة في تطوير البحث العلمي وتحسين مردوديته"، حاثا رؤساء الجامعات على "بذل المزيد من الجهد من أجل إدماج عروض التكوين في الدكتوراه، ضمن محاور البحث المعتمدة في المخابر الجامعية والحرص على الإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في أعمال هذه المخابر"، لاسيما وأن "نتائج البحث تشكل مؤشرا أساسيا في تقييم أداء المسيرين الجامعيين''.

وطالب طاهر حجار رؤساء الجامعات الجزائرية بضرورة إدراج المقاولاتية كنشاط جامعي مصاحب للعمل البحثي، مع العمل على توفير محيط يشجع على الابتكار واحتضان حاملي المشاريع". مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يستهدف إعداد 40 ألف مؤسسة ناشئة على المدى القصير، ما يعني استغلال الجامعات لهذا المخطط من أجل مرافقة الجامعيين في إنشاء مؤسساتهم''.

وشدد وزير التعليم العالي على مدراء الجامعات بضرورة "إعطاء المزيد من العناية لأعمال التقييم الدوري لأنشطة البحث ونتائجه، بهدف تعزيز النشر العلمي، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بترشيد الموارد المالية''.

 

• حجار يستقبل نقابة الباحثين الدائمين ويستمع لانشغالاتها

 

هذا وكشف وزير التعليم العالي عن فتح الحوار مع النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، الذين احتجو أمام وزارة التعليم العالي، وتم فتح النقاش حول أبرز انشغالات الباحثين الدائمين وسبل حلها.

وأشار حجار، فيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مؤخرا النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، أنه تم استقبال وفد عن هذه النقابة، مذكرا بأن "أبواب الحوار لا تزال مفتوحة''.

وكان يهدف احتجاج النقابة الوطنية للباحثين الدائمين للمطالبة بإعادة النظر في قانونهم الأساسي وتلبية جميع المطالب العالقة، التي من أبرزها الرفع من الأجور تزامنا مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، ورفع "التهميش" من قبل الوزارة الوصية خاصة على القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم لتمكينه من "ترقية مساره المهني والعلمي"، وكذا "إعادة النظر في معايير ترتيب الباحثين، إلى جانب تجسيد القرار المتعلق بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية ومراجعة سلم الأجور والنظر في سلم المناصب الآيلة للزوال''.

وحسب ذات النقابة، فإن الاحتجاج كان يهدف أيضا للمطالبة بكوطة الـ 10 آلاف مسكن التي أقرها الرئيس بوتفليقة لفائدة القطاع، منتقدين حرمانهم من مختلف الكوطات التي خصصتها الوزارة لصالح موظفي التعليم العالي، كما طالبوا بالتكفل الحقيقي بهذا السلك، من خلال تعزيز فرص التكوين، بالنظر إلى العدد القليل للباحثين.

كما تسعى النقابة إلى إعادة الاعتبار لفئة الباحثين الدائمين، من خلال تمثيلهم في مختلف اللجان المشتركة المنصبة على مستوى وزارة التعليم، مع مراعاة حقهم في السكن والتكوين، على غرار الأساتذة الجامعيين، وطالبوا أيضا بإعادة تأهيل مراكز البحث خاصة في المناطق الجنوبية، حيث تعاني وضعية مزرية ونقصا فادحا في وسائل العمل، علاوة على رفع نسبة تمويل مراكز البحث العلمي لتمكينها من "تطوير نشاطها وتثمين مخرجاتها قصد استغلالها في تطوير الاقتصاد الوطني، مع تمكين الباحثين الدائمين من الاستفادة من التكوين المتواصل لتحيين معارفهم العلمية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال البحث العلمي، على غرار زملائهم الأساتذة الباحثين".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن