الحدث

شرقي: منطقة الساحل لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة

الجزائر وإسبانيا تجددان دعمهما لمبادرات الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب

• إشادة اسبانية بجهود الجزائر في الحرب ضد الإرهاب على المستوى الإفريقي والعالمي

 

أكد منسق الأمن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب "لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل"، لاسيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، ولأجل جددت كل من الجزائر واسبانيا، التزامهما بترقية ودعم كل المبادرات والنشاطات الإفريقية من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية في القارة السمراء، والتي عرف سنة 2018 ارتفاعا، مشددين على ضرورة تنمية المنطقة الإفريقية اجتماعيا واقتصاديا للوقاية من انتشار هذه الظاهرة العابرة للأوطان وتفاديها.

قال إسماعيل شرقي في مداخلته، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الـ 12 لنقاط الارتكاز  للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والذي عقدت أشغاله يوم أمس بالجزائر العاصمة، ويختتم اليوم أنه تم تحقيق العديد من  الإنجازات في القارة الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء على بعض  بؤر التوتر، مستشهدا في هذا السياق بما تم انجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة من ما احتلته حركة "الشباب" الإرهابية وتمكين الحكومة من اداء  عملها بطريقة طبيعية, الى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة "جيش الرب للمقاومة"  التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.

اما في بحيرة التشاد، فقد أبرز شرقي، أن القوة الافريقية التي تعمل في المنطقة تمكنت من تحقيق "تقدم كبير" في المنطقة، هذا بالإضافة إلى أنه جار التفكير لإعادة استتباب الامن والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ان هناك جهود حقيقية تم انجازها لبناء قدرات الدول في المنطقة.

ورغم كل هذه الإنجازات، إلا أن مسؤول السلم والامن في الاتحاد الافريقي حذر من "تفاقم الوضع الامني وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل"، لا سيما، كما اشار، "بعد وصول المزيد من الجماعات الارهابية الى بوركينافاسو في وقت يسود فيه عدم الاستقرار في ليبيا".

وأبرز المتحدث، أن تواجد قوات الامم المتحدة في المنطقة لا سيما في شمال مالي الى جانب مساهمة عدد من الدول الاجنبية خارج القارة الإفريقية لاستتباب أمن الساحل "لم يمكن من تغيير الاوضاع الامنية غير مستقرة فيها".

ولعل ما زاد من حدة تفاقم الأوضاع الامنية في هذه المنطقة الهشة هو "تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا التي باتت تشكل تهديدا على امن دول الجوار من جهة ومنطقة الساحل والقارة الافريقية ككل، حيث يبقى الشاغل الأكبر للمسؤولين لا سيما في الجزائر"، محملا من كانوا وراء تغيير النظام السياسي في ليبيا "المسؤولية الكاملة عن حالة اللا إستقرار في المنطقة". 

وسعيا من الاتحاد الافريقي للمساهمة في استقرار ليبيا، وإنجاح المسار السياسي الذي ترعاه الامم المتحد، يتطلع مفوض السلم والامن الى دور "ثنائي بين الهيئة الافريقية والامم المتحدة لجمع كل الفرقاء الليبيين، وذلك في لقاء مرتقب، لتمكين هؤلاء من التحضير الاحسن للمراحل القادمة بما فيها اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وتسريع وتيرة العملية السياسية في البلاد". 

وعلى هامش الاجتماع نفسه، أثار شرقي مسألة نقص الدعم المالي والعسكري واللوجستي لدول الساحل الضرورية لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الارهاب، والتي قال إنها "لم تحظ بمستوى الاستجابة الذي تلقته كل من سوريا والعراق"، وبين أنه بـ "النظر الى ما تم الاتفاق عليه منذ سنتين في بروكسيل من أجل تقديم دعم مالي بقيمة 414 مليون دولار، لمنطقة الساحل لم تستفد الدول المعنية الى حد الساعة سوى من 17 مليون دولار من المبلغ الاجمالي المقترح".

وبما أن التهديد الارهابي لازال ينشر الموت ويشكل تهديدا للسلم والعيش في أمان فان ذلك "يتطلب منا جميعا تعزيز التوعية من خلال وضع آليات والوسائل اللازمة لمحاربة كل أشكاله من تطرف وتطرف عنيف وجريمة منظمة وغيرها". 

وأشار المسؤول الافريقي الى أنه تم هذه السنة اعتماد مقاربة للتعامل مع ظاهرة الارهاب في ظل الحفاظ على حقوق الانسان وهي من العوامل التي وصفها بـ "المهمة" من اجل محاربة الإرهاب، مشددا على "ضرورة ان تلتزم الدول وقواتها الامنية على خلق الظروف التي من شأنها ان تساهم في القضاء على هذا الخطر".

ووفق شرقي، فإنه بالإضافة الى كل ما أعتمد في القارة الافريقية من اتفاقيات وقرارات لتدعيم آليات مكافحة الظاهرة ابتداء مما تم اعتماده في الجزائر سنة 1999 الى غاية كل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوي الاممي والدولي، فقد تم تشكيل، بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، مجموعة تقنية تشتغل يوميا بغية الوصول الى "قراءة واحدة فيما يخص الحفاظ على حقوق الانسان في القارة".

وأبرز شرقي أن الاجتماع الـ 12 لنقاط الارتكاز لمركز الابحاث والدراسات حول الارهاب، يروم للوقوف على "معاناة المواطن الافريقي من الظاهرة الاجرامية وآثارها على المنطقة"، ليتسنى فيما بعد تحديد الاولويات التي يجب على المركز ان يضطلع بها سواء على المستوى الفردي او الجماعي للتصدي للظاهرة التي تحصد أرواح الأبرياء وتأتي على الإمكانيات الاقتصادية لكثير من دول المنطقة.

وشدد على ان مفوضية الاتحاد الإفريقي ستواصل العمل من اجل تعبئة الدعم لصالح الجهد الجماعي للتصدي للتحديات الشاملة التي تواجه القارة.

 

• إشادة اسبانية بجهود الجزائر في الحرب ضد الإرهاب على المستوى الإفريقي والعالمي

 

في حين أكد ممثل سفارة دولة اسبانيا بالجزائر، أن إسبانيا تعترف بقيادة الجزائر في الحرب ضد الإرهاب على المستوى الأفريقي والعالمي، مبرزا أن بلده يولي "اهتماما خاصا" للقارة الأفريقية ولهذا السبب، كما أكد، تواصل مدريد دعمها لجهود الهيئة الإفريقية في محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه، مبرزا ان المركز يعتبر مفتاح تعزيز الوقاية في القارة.

وحسب ذات المسؤول، فقد سجلت اسبانيا دعمها للاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال منحها ميزانية لمفوضية الاتحاد قدرت بمبلغ 25 مليون يورو منذ عام 2009، موضحا أنه إلى غاية 2017 خصصت 60 بالمائة من هذه المساهمة لضمان السلم والأمن فيما ذهبت البقية من هذا القدر المالي لدعم "تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة".

وأبرز المتحدث، أن بلاده تصبو في 2018 لتركيز دعمها للجهود الساعية من اجل "افريقيا سلمية وآمنة"، من خلال مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي لدول القارة والتنمية المستدامة، لا سيما في منطقة الساحل من خلال ايلاء المزيد من الاهتمام للنساء والشباب والأطفال.

عن الدعم الاسباني لمركز الكايارت، اشار ممثل السفارة الاسبانية، أن بلاده ساهمت في تمول المشاريع والأنشطة المرتبطة مباشرة بالمركز الإفريقي من خلال تنظيم الاجتماعات السنوية لنقاط الاتصال التي قيمت ب 200 ألف دولار لسنة 2017 و150 ألف دولار لسنة 2018.

فريد. م/ إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث