الحدث

راوية: الإجراءات الإدارية ساهمت في عرقلة المشاريع التنموية

قال أن مضاعفة أعوان الرقابة سيقلص من عملية تضخيم الفواتير

• اتفاقية تعاون مع الكوريين لعصرنة قطاع الجمارك بداية 2019

 

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن "بعض المشاريع سجلت بالفعل تأخرا في انطلاقها بسبب بطئ الاجراءات الادارية التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار وبطئ إجراءات قانون الصفقات العمومية ونقص مكاتب الدراسات المختصة في بعض المجالات وعدم جدوى المناقصات في  العديد من المرات".

أوضح عبد الرحمان راوية ،أمس، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية ترأسها  عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه ان "التأخيرات المتكررة فيما يخص انجاز مشاريع التجهيز العمومي يؤدي غالبا إلى إعادة تقييمها وينجم عنها تكاليف إضافية"، كاشفا ان "التقليل من حجم هذه الظاهرة يتطلب حصر عمليات اعادة التقييم في الحالات المبررة ،وكذا إخضاع دراسة المشروع الى عملية استكمال الانضاج والختم على الدراسة  من طرف الصندوق الوطني للتجهيز الى جانب التطهير الدوري كل 3 سنوات لمدونة  الاستثمارات". 

واشار وزير المالية الى "ضرورة حرص قطاعه على مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية للتحقيق في تضخيم فواتير الاستيراد"، مبرزا أنه "تم تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم الفواتير الاستيراد من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية"، قائلا انه "سيتم انتهاج ذات الطريقة أيضا لمحاربة التهرب الجبائي"، واضاف راوية انه "من اجل شفافية أكبر في هذا الشأن اعلنت السلطات عدة تدابير لتعزيز الرقابة المالية بهدف الحرص على حسن استعمال المال العام وتم توسيع تطبيقها تدريجيا  بدءا من 2010 الى 2018 ".

 

• مناصب العمل الشاغرة بلغت 378 ألف و551 منصب في 2016

 

وافاد وزير المالية ان "عدد مناصب العمل الشاغرة بلغ 378 ألف و551 منصب في 2016 ما يعكس وضعية نقص المترشحين في التخصصات وشغور المناصب بسبب  الوفاة او الاستقالة او الاحالة على الاستيداع" .

وذكر راوية عن "قيام مصالحه بالمسح التلقائي للمناصب الشاغرة في الوظيفة العمومية  لسنة 2016"، قائلا انها "مثلت نسبة لا تزيد عن الـ 20 في المائة من مجموع الطبقة الشغيلة المقدرة بأكثر 11 مليون منصب  شغل"، مؤكدا انه "يتوجب تشجيع  العمالة في المجالات المنتجة للثروة للمشاريع المعطلة بعد 5 سنوات مع توسيع الرقابة القبلية".

وأكد الوزير ان التوصيات والملاحظات التي يقدمها مجلس المحاسبة في تقريره  السنوي تبقى موضوع اهتمام خاص على مستوى الحكومة"، مشيرا أنه "عقب صدور تقرير مجلس المحاسبة بعنوان كل سنة مالية  يطلب الوزير الاول من مجموع الدوائر الوزارية الاجابة على هذا التقرير  والملاحظات فيما يخص تسييرهم لميزانية الدولة".

واعتبر وزير المالية ان "تحصيل الجباية العادية عرف تطورا ملحوظا بحيث بلغ 462 مليار دج سنة 2000 ووصل اجمالي هذا التحصيل الى 3.216 مليار دج في سنة 2017"، مضيفا انه "تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المصاغة من طرف مجلس المحاسبة لتحسين التحصيل قامت وزارة المالية بعدة اجراءات لتخفيض حجم بواقي التحصيل وتفادي تراكم جديد" .

 

• عصرنة النظام الجبائي سيسمح بتحصيل الإيرادات العمومية

 

وفي نفس السياق اعلن راوية عن اتفاقية تعاون مع الكوريين لعصرنة الجمارك تدخل حيز التنفيذ سنة 2019"، مبرزا ان "العمل جاري لعصرنة النظام الجبائي و وضع نظام معلوماتي يسمح بتبادل المعلومات بسرعة ما يسهل اتخاذ القرار بسرعة وذلك بتحسين الخدمة العمومية وتحصيل الإيرادات  العمومية"، مبرزا ان "مشروع الرقمنة الذي هو في طور الانجاز سيقضي على بطئ الإجراءات و يسهل العمل على الجميع".

وفيما يخص تقديرات الميزانية الاجمالي للمدى المتوسط ،فقال راوية انه "يتم إنشاء هذه التقديرات على أساس الاقتراحات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف، مع الاخذ في الاعتبار وتيرة استهلاك الاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة"، معتبرا انه "يتم تنفيذ ميزانية الاعباء المشتركة وفقا لإجراءات الميزانية المنصوص عليها بموجب القانون 84/17 وهذا التنفيذ صالح الى غاية سنة 2023 وذلك سنة دخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث