الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
كشف المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام، عبد الحق سايحي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت برقمنة أكثر من 100مليون وثيقة للحالة المدنية وبهذا تكون قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال الاتصال المؤسساتي وترقية الخدمة العمومية رفقة قطاعات أخرى.
أكد عبد الحق سايحي لدى استضافته أمس الاثنين في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أنه من بين القطاعات التي حققت نتائج إيجابية في مجال ترقية المرفق العام " العدالة والضمان الاجتماعي وأملاك الدولة والجمارك، والبريد والضرائب"، موضحا أن المعاناة القديمة للمواطن والمتمثلة في مطالبته بإحضار حزمة من الوثائق قد انتهت اليوم.
وقال المسؤول ذاته إنه رغم كل المجهودات المبذولة في مجال عصرنة الإدارة إلا أنه لا تزال نقائص وعراقيل إدارية لازالت تؤرق المواطن في معاملاته اليومية بشكل لافت، اختصرها المتحدث تحديدا في مشكل أعوان الشبابيك الذين هم بحاجة إلى تكوين لأنهم يتكفلون بالاتصال الأول مع المواطن، ضف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة بالتعريف بخدماتها مقترحا هنا تنظيم أبواب مفتوحة دوريا ومركزية القرار التي لازالت تطرح إشكالا كبيرا مع العجز المسجل في التنظيم.
وعلى ذكر مركزية القرار ثمن المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة الاجراءات المتخذة مؤخرا والخاصة بتفويض الصلاحيات للولاة، معتبرا ذلك رهانا كبيرا سيمكن من حل الكثير من المشاكل اليومية للمواطن.
ويرى المتحدث في هذا الخصوص أن مسار اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي يجب أن يأخذ منحى تصاعديا يصل إلى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات والدوائر والأمناء العامين للبلديات بتفويض الإمضاء والاختصاصات مع تحمل المسؤولية كاملة لتطوير المرفق العام.
إكرام. س