الحدث
أويحيى يعرض على الكوريين حزمة من الامتيازات
وصف الجزائر بالبلد "الواعد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ديسمبر 2018
• الوزير الأول الكوري-الجنوبي: نريد شراكة استراتيجية مع الجزائر
دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، رجال الأعمال الكوريين إلى الاستثمار بقوة في الجزائر مع الاستفادة من المزايا التي توفرها في مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الاستراتيجي والسوق الاستهلاكية وغيرها من المزايا، وراهن المسؤول الحكومي ذاته على اقتحام المستثمرين الكوريين للسوق الجزائرية بقوة، خاصة وأن الجزائر توفر عديد المزايا لأن فيها 40 مليون مستهلك، في حين تُقدر نسبة نموها السنوية بأزيد من 3 بالمائة خارج إطار المحروقات، زيادة على احتياطي الصرف الذي يقارب 100 مليار دولار، أما المديونية فهي تُقدر بنسبة أدنى من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
أحمد أويحيى، وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد فعاليات منتدى الاعمال الجزائري -الكوري الجنوبي، وبحضور الوزير الأول لكوريا الجنوبية لي ناك-يوني، أوضح بأن الجزائر تقدم امتيازات كبيرة للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار بها في إطار الشراكة.
وأكد أنه فضلا عن البنى التحتية الجيدة، فإن قانون الاستثمارات يقدم امتيازات هامة منها الإعفاء الضريبي لفترات طويلة، مشيرا إلى كلفة الطاقة الضئيلة وكذا العقار الموجه للاستثمار الذي يوضع تحت تصرف المتعاملين في شكل امتياز بسعر زهيد.
وأضاف أن "البلاد تتوفر على يد عاملة مؤهلة وتنافسية بالإضافة إلى المستوى التكويني الجيد للشباب الجزائري، لافتا أيضا إلى المزايا التي تتمتع بها الجزائر فهي تمثل سوقا يضم 40 مليون مستهلك وبلدا في خضم التنمية بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمائة خارج المحروقات"، أما من الناحية المالية، تعتبر الجزائر بلدا موسرا حيث تتوفر على احتياطات صرف تقارب 100 مليار دولار وتمثل مديونيتها نسبة أدنى من 40 بالمائة من ناتجها المحلي الخام.
غير أن حضور المؤسسات الكورية يبقى "متواضعا" في الجزائر بالرغم من مهاراتها الكبيرة، حسب أويحيى، إذ يقتصر نشاطها في الجزائر طوال سنوات على صفقات إنجاز في مجالات كثيرة، ولم تشهد إبرام شراكات صناعية إلا في هذه السنوات الأخيرة، حيث كانت البداية في مجال الالكترونيات قبل أن تتوسع إلى مجال صناعة السيارات، يؤكد الوزير الأول الذي أعرب عن أمله في أن يتواصل هذا التوجه ويتعزز في فائدة الطرفين.
وخاطب أويحيى ممثلي المؤسسات الكورية في هذا المنتدى قائلا: "إن الحكومة الجزائرية تدعوكم للإقبال أكثر على الاستثمار في بلادنا حيث ستكتسبون فيها مكانة في سوق محمية، كما أصبح عليه الحال بالنسبة للصناعة الكهرومنزلية والسيارات"، وحسبه فإنه يمكن للجزائر ان تكون بالنسبة للمتعاملين الكوريين بوابة نحو الاتحاد الأوربي ونحو إفريقيا والعالم العربي، كمناطق اقتصادية تجمعها بها اتفاقيات للتبادل الحر.
من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول الوفد الكوري بالجهود التي بذلتها الجزائر لتذليل مختلف العقبات التي واجهتها خلال تاريخها المعاصر، وقال: " أنتم في الجزائر بلاد عاشت تاريخا حديثا صعبا مثلما أوضحه نظيري الكوري في مداخلته. لقد عشنا الاستعمار الذي ترك لنا التخلف. عشنا أيضا مأساة وصعوبات اقتصادية. عشنا أيضا انتقالا من نمط اقتصادي إلى آخر"، وتابع بالقول " كانت الجزائر خلال السنوات الـ 25 التي تلت استقلالها، بلدا اشتراكيا بكل مزايا ومساوئ هذا النظام. انتقلنا بعدها إلى اقتصاد السوق الذي بدأ يتطور ويعطي ثماره بقوة".
وأبرز الوزير الأول في هذا السياق النجاحات والمكتسبات في مختلف المجالات التي حققتها الجزائر خلال السنوات العشرين الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف بقوله: " أنتم هنا في شمال القارة الإفريقية، في بلاد تتميز باستقرارها، وهذا بالرغم من تواجدها في منطقة تعرف دوامة من الأزمات والنزاعات… انتم في بلاد تشهد إقلاعا اقتصاديا هاما يتجلى من خلال المؤشرات التي ذكرتها. أنتم في بلاد واعد في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط".
• الوزير الأول الكوري-الجنوبي: نريد شراكة استراتيجية مع الجزائر
بدوره دعا الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية لي ناك يون الى تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الكوري الجنوبي و رفعه لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ سنة 2006، و في كلمة ألقاها خلال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري-الكوري الجنوبي الذي ترأسه مناصفة مع الوزير الأول أحمد أويحيى أوضح ناك يون أن الجزائر كانت البلد الافريقي الوحيد الذي وقعت معه كوريا الجنوبية اتفاقية شراكة استراتيجية سنة 2006 لكن مستوى التبادل بين البلدين لم يرق الى مستوى علاقتهما الاستراتيجية.
و حسبه فانه ينبغي على البلدين التعاون في عدة قطاعات يمكن استغلالها مقترحا في هذا السياق تعزيز التعاون الثنائي في الصناعة المصنعة التي سمحت لكوريا الجنوبية بالخروج من التخلف، كما يمكن للجزائر و جمهورية كوريا أيضا تعزيز تعاونهما لاسيما في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال التي بلغت فيه كوريا الجنوبية درجة عالية من التحكم جعلتها رائدة على المستوى العالمي.
و كشف عن التوقيع على بروتوكول اتفاق بمناسبة تواجده بالجزائر قصد تشجيع التعاون في مجالات تكنولوجيات العلام و الاتصال و الطاقات المتجددة، و يمكن لهذه التكنولوجيات أن تستعمل في الفلاحة و النقل و الادارةي حسب ناك يون الذي أوضح أن كوريا الجنوبية تأمل في تقاسم تجربتها في هذه المجال مع الجزائر.
كما اقترح توسيع الشراكة الجزائرية-الجنوب كورية لمجالات أخرى على غرار التجهيزات الصناعية مثل المحطات الحرارية و مصانع التكرير و تجهيزات البيئة لمعالجة المياه و الفضلات.
و تطرق نفس المسؤول الى اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في مجالات المحيط و الجمارك في حين أن ندوة رفيعة المستوى ستنظم حول التعاون في مجال الطيران الفضائي، و أضاف: "يمكننا خلق فرص جديدة و البدء بتنظيم الحوار بين الحكومتين و مؤسسات البلدين" داعيا الى تشجيع اللقاءات بين رجال الأعمال، و تابع بأن "الجزائر تملك أكبر مساحة في افريقيا و ثالث أكبر حقل نفطي في القارة. اذا استطاعت كوريا الجنوبية المساهمة في اعطاء دفع جديد للاقتصاد الجزائري فهذا سيكون شرفا عظيما للشعب الكوري".
وأعلن عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-الجنوب كورية سنة 2019 و التي عقدت اخر اجتماعاتها سنة 2007. وقال: "سيكون اللقاء فرصة هامة للانتقال الى دراسة التعاون الجاري و رفع التحديات الجديدة سويا"، و كشف عن اهتمام بالغ توليه شركات بلاده بالسوق الجزائرية و رغبتها في التنمية الاقتصادية بالجزائر.
إكرام. س
