الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
عقدت، أمس، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة اجتماعا بمقر المجلس برئاسة أحمد أوراغي رئيس اللجنة استمعت فيه إلى عرض حول مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2016 قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية بحضور محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان.
أوضح مجلس الأمة، أمس، في بيان له أن "ممثل الحكومة استعرض في هذا الاجتماع بالأرقام المعطيات المالية والاقتصادية التي تضمنها مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016".
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات حول المشروع، ودار نقاش مستفيض أجاب فيه مُمثّل الحكومة عن أسئلة الأعضاء وسلّط الضّوء على النقاط التي وردت فيه.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، سيعرض في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة ومناقشة المشروع المذكور والتصويت عليه، وسبق وأن مرر نص المشروع نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، وسجل النمو الاقتصادي في 2016 نسبة 30ر3 % مقابل نسبة 60ر4 %متوقعة في قانون المالية لذات السنة حسب تصريح سابق لوزير القطاع، وسجل قطاع المحروقات نموا قويا في سنة 2016 بلغ 70ر7 % مقابل 50ر4 % متوقعة بموجب قانون المالية 2016 في حين عرف النمو الاقتصادي تباطؤ بسبب الأداء الضعيف المسجل في النشاطات خارج قطاع المحروقات.
كما تم تسجيل نمو بـ 8ر1 % في القطاع الفلاحي مقابل 7ر4 % كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و9ر2 % في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 70ر5 % و5 % في قطاع البناء والأشغال العمومية مقابل توقع 90ر5 %.
وبلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في 2016 نحو 14.381 مليار دج مقابل 15.902 مليار دج في 2015 مسجلا نسبة نمو 30ر2 بالمئة الا انها اقل من 70ر4 بالمئة المتوقعة في قانون المالية لنفس السنة.
وبلغت قيمة متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري 76ر44 دولار امريكي مقابل 81ر52 دولار أمريكي في 2015 مذكرا ان قانون المالية 2015 اقر سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار أمريكي، وتراجع سعر صرف الدينار بـ 01ر9 دينار للدولار الأمريكي الواحد حيث انتقلت قيمة الدينار من 46ر100 دج للدولار الامريكي الواحد في 2015 الى 47ر109 دج للدولار الواحد في 2016.
أما بخصوص الجباية البترولية المحصلة سنة 2016 فقدرت ب 1.807 مليار دج خصص منها مبلغ 1.683 مليار دج لميزانية الدولة فيما خصص مبلغ 3 مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) و99 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات.
هني. ع