الحدث

خطة عمل جديدة لتثمين الموارد المكتسبة في الإدارات

بدوي أكد أن الجزائر برقمنتها للإدارة التحقت بركب الدول المتقدمة ويكشف:

• رقمنة 101 مليون شهادة للحالة المدنية

• انجاز 13 مليون جواز سفر بيومتري و12 مليون بطاقة تعريف بيومترية

 

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن "رقمنة 101 مليون من شهادات الحالة المدنية تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية، وكذا انجاز 13 مليون جواز سفر بيومتري و12 مليون بطاقة تعريف بيومترية مع انجاز 9 آلاف رخصة سياقة بيومترية". 

أوضح نور الدين بدوي، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة وطنية حول موضوع "جودة المرفق العام : كيف يمكن للإدارة أن تحسن أساليب وآليات خدماتها الإدارية والتسييرية ليستفيد منها المواطن" بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر عن "السير في ترقية المرفق العام من خلال رقمنة أهم الوثائق الإدارية لتخفيف من "البيروقراطية" التي كانت تمثل عبئا على المواطنين في قضاء مصالحهم"، مؤكدا أن "مختلف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سطرت برنامج ثريا ترتب عنه تكوين 1771 منتخب، تكوين 84000 إطار، إعداد 04 مشاريع قانون أهمها مشروع قانون الجماعات الإقليمية".

وقال أن "قطاعه ساهم  في إنجاز 9380 رخصة سياقة بيومترية مع الدخول المرتقب لحيز الخدمة للبطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات"، مؤكدا  إن "جودة خدمات المرفق العام تكتسي ميزة خصوصية وذلك لأنه لا يمكن للإدارة أن ترقى في مجمل أنشطتها إلا إذا كان المواطن صوب اهتمامها وغايتها المنشودة".

وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مسار رقمنة الإدارة، ما جعلها تلتحق بركب الدول المتقدمة وتتجاوز الفجوة الرقمية"، موضحا أن "بعض القطاعات سجلت تقدما كبيرا في رقمنة وفقا لما أوصى به برنامج الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وأشار بدوي أن "قطاعه قد باشر بإصلاح عام مس مجموعة من المجالات وفق حكامة ودعم اللامركزية عبر إعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية، والمالية المحلية مع إعادة تنظيم صناديق الضمان وتحسين الميزانية المحلية"، كاشفا أنه " يتم العمل اليوم على وضع الآليات اللازمة من اجل تنفيذ توصيات لقاء الحكومة بالولاة مؤخرا وهذا وفق خطة عمل ممنهجة".

وفي نفس السياق قال نور الدين بدوي أن "الإدارة لا يمكن لها أن ترتقي بأنشطتها إلا إذا كان المواطن صوب اهتماماتها''، معتبرا أن " إصلاح العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطن كانت بداية من إقامة الإدارة الالكترونية عن طريق رقمنة الوثائق".

وأضاف وزير الداخلية إن "هذه الأرقام التي سردتها من باب المثال لا الحصر تبقى في نظرنا الإرهاصات الأولية التي ستفتح أفقا واسعا لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن وتكرس فعليا ما أقره برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا أن "الهدف من تحسين خدمات المرفق العام هو محاولة التوفيق بين المتطلبات النظرية ومقتضيات الممارسة العملية بغرض التقييم المشترك بين الفاعلين في نظرة متعددة الأوجه".

 

• معظم المرافق العامة عرفت تطبيقات لمساعي الجودة

 

وذكر بدوي أن "معظم المرافق العامة عرفت تطبيقات لمساعي الجودة، وقد حان وقت النظر إليها من زاوية الفحص والتحسين"، مشيرا أن "القطاع باشر في إصلاح عام مس مجموعة من المجالات المتعلقة بحكامته في ما يتعلق بدعم اللامركزية وعدم التركيز وإعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية وكذا ما يتعلق بالمالية المحلية والدعم المالي ، بالإضافة إلى إعادة تنظيم صناديق التضامن والضمان والإجراءات المرافقة في ما يتعلق بإعادة تحيين الميزانية المحلية وما رافقها من أعمال التكوين في نظرة شاملة لإصلاح الإدارة العمومية".

 

• عمليات التبسيط الإداري الذي يهدف إلى التخفيف من "البيروقراطية"

 

وشدد بدوي ان "إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن محورا حظي بالأولوية وخاصة ببداية إقامة إدارة الكترونية وتمثل المجهود الكبير في رقمنة أهم الوثائق الإدارية، وكذا عمليات التبسيط الإداري الذي يهدف إلى التخفيف من البيرقراطية وتحسين العلاقة مع المواطن"، كاشفا انه "يعتبر من الأولويات التي خصص لها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيزا خاصا ورعاه كل الرعاية شملت بالخصوص أكبر عملية خاضتها مختلف الإدارات لتحسين خدماتها و تقريب مصالحها من المواطن".

وأكد وزير الداخلية أن "مسار الرقمنة قطع شوطا كبيرا إسهاما في تحقيق الانتقال الرقمي ليلتحق بلدنا بالركب ولنتجاوز الفجوة الرقمية والذي سجلت بموجبه بعض القطاعات تقدما هائلا خلق زخما جديدا يسمح بتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة لتجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة"، مبرزا ان "إسهام القطاع حاسما ومؤثرا، باعتبار الإمكانيات المسخرة ماديا وبشريا، وكذا بحكم الآثار التي أحدثها نتيجة المكانة الاستراتيجية لوزارتنا من حيث التواجد الأفقي والعمودي للإدارة المركزية والإدارات الإقليمية من ولايات ودوائر وبلديات، وكذا التأثير الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن".

واعتبر بدوي انه "يسعى في المرحلة الجديدة لدعم استراتيجية الانتشار الكمي والنوعي، وذلك بتثمين المكتسبات التقنية "الأرضية التقنية" بتعظيم نتائجها بخلق بيئة رقمية مبدعة تدمج الأبعاد المرتبطة بحكامة الإدارات العمومية"، معلنا "تنويع الخدمات التي ترفع من نوعية العلاقة مع المواطن، وكذا جميع الشركاء في أفق الحكامة المنشودة التي تقتضي منا استغلال كل هذه المكتسبات النوعية للرفع من فعالية وفاعلية أدوات التخطيط الاستراتيجي و العملياتي".

 

• خطة عمل جديدة تحدد أهدافا جديدة بتثمين الموارد المكتسبة

 

وفي نفس السياق قال وزير الداخلية أن "قطاعنا رسم خطة عمل جديدة تحدد أهدافا جديدة بتثمين الموارد المكتسبة المتمثلة في مهارات موظفينا وإطاراتنا الإدارية والتقنية، في برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد في إطار تصور استراتيجي يوفق بين الطموح والواقعية".

من جانب آخر قال بدوي ان "الإنجازات الضخمة والنوعية التي حققها قطاعه يمكننا مقاربتها بالأرقام والإحصائيات التي تدعونا إلى التفاؤل وشحد الهمم لمواصلة المسار الناجح للولوج إلى عالم إدارة إلكترونية سندمجها في تفاعل مع الفاعلين"، مضيفا انها "تستدعي المرور إلى حكامة فعالة تدرج جميع أبعادها الإدارية والسياسية لنمنحها منطقا وانسجاما مع باقي القطاعات التي باشرت رقمنة متقدمة".

 ودعا وزير الداخلية "لضرورة خلق إطار تنظيمي وتقني متماسك يسمح بتعضيد الإمكانيات وإحداث التفاعلات المفيدة لتسريع المرور إلى إدارة الكترونية متكاملة والإسهام في تسريع المرور إلى اقتصاد رقمي الكفيل بدعم النمو الاقتصادي واقتصاد المعرفة، وليسهم في إدراج الجزائر في المسارات الدولية ولتوفير شروط اقتصاد ناشئ".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث