الحدث
الإصلاح: نرفض أي مسار مغامر يدعي تقوية البناء الديمقراطي
رأت أن بوتفليقة بإمكانه أن يصنع المزيد من الاستحقاقات الوطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2018
أكدت حركة الإصلاح الوطني رفضها لأي مسار مغامر معلنة عن رفضها المشاركة فيه أو في أي سيناريو يرجع بالجزائر إلى الوراء حتى ولو كانت عناوينه برّاقة تدعي تقوية البناء الديمقراطي في البلاد.
قالت الإصلاح الوطني على لسان رئيسها فيلاي غويني في كلمة له في الندوة السياسية التي نضمها حزبه أمس بولاية مستغانم أن الجزائر في حاجة إلى تجسيد نموذجها الخالص بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية، وأشار: "نحن نقدّر بأن رئيس الجمهورية بإمكانه أن يصنع المزيد من الاستحقاقات الوطنية والإنجازات السياسية، ما سيعزز مكانته عند عموم الجزائريين، ليس كرئيس للبلاد فحسب، بل كقائد وحكيم جنب بلاده وشعبه ويلات المأساة الوطنية، ويمكنه تعزيز تحصينها ضد مختلف المخاطر والمؤامرات التي ما انفكت تتربص بها الدوائر".
وبين أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإمكانه صنع المزيد من الانجازات السياسية الكبيرة وهو ما سيعزز مكانته عند عموم الجزائريين ليس كرئيس للبلاد فحسب بل وكقائد وحكيم جنب بلاده ويلات المأساة الوطنية"، مضيفا أن "رئيس الجمهورية باستطاعته أن يعزز حصانة البلاد في مواجهة مختلف المخاطر والمؤامرات التي تتربص بالجزائر".
وأوضح أن "الجزائر لن يكون فيها إلا الأمن والأمان والسلام والذهاب إلى مرحلة جديدة واجتماع الجزائريين في حالة من التوافق الوطني الكبير الذي تسنده قاعدة شعبية عريضة يتم بعدها إسناد المسؤوليات لأصحابها وإعادة الاعتبار للشباب الجزائري".
وأضاف المتحدث أن "حركة الإصلاح الوطني مستعدة للتفاعل الايجابي مع أي مبادرة سياسية وطنية تحوز على قبول القيادة السياسية للبلاد وتجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية وتستجيب لتطلعات المجتمع في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية"، وقال غويني "يجب على الجميع أن يتحرك لتحديد مساحة أو نقطة مشتركة نلتقي فيها جميعا ونقدم التنازلات من أجل المشروع الحضاري للشعب الجزائري ومن أجل الدولة والمجتمع الجزائري".
وأكد رئيس الحركة أن "الواجب في هذه المرحلة هو تقديم عرابين التنازلات من أجل المصلحة العليا للوطن والدفاع عن الجزائر ومشروعها الحضاري ومكتسباتها وقيمها وقيادتها وفاءا للشهداء وأمانتهم ولما جاء في بيان 1 نوفمبر 1954".
وأمد غويني بأن حركة الإصلاح الوطني على استعداد كامل للمساهمة الفعّالة في جمع وتركيز "المجهود الوطني" والتفاعل الإيجابي مع أي مبادرة سياسية وطنية، قدر أنها تحوز على قبول القيادة السياسية في البلاد وتجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية وتستجيب لتطلعات المجتمع في المرحلة القبلة في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية.
وأفاد ذات المسؤول الحزبي أن حزبه ينطلق من تثمين كل المكاسب والإنجازات المحققة في البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية، برصّ صفوف جميع القوى الحيـّــة في البلاد في إطار توافق وطني كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة، حتى ننجح كجزائريين في مغالبة مختلف الصعوبات والإكراهات في واقعنا السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، ولنجنب بلدنا ومجتمعنا كل الاحتمالات السيئة، ونحبط مختلف المؤامرات والدسائس التي تتربّص بنا الدوائر-يضيف المتحدث.
كما أكد غويني أن حركته تثق في قدرة طاقات المجموعة الوطنية وقدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات التي تواجهنا كدولة، وكمجتمع، وكدور ورقم اقليمي ودولي مهم في عديد القضايا والملفات، مشيرا: "فالجزائريون وحدهم من بإمكانهم علاج مشاكلهم الداخلية، وحلحلة الصعوبات التي تعيشها البلاد في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا نريد إلا العقول الجزائرية و الأيادي الجزائرية والمقاربات الجزائرية والحلول الجزائرية، ونحن نرفض استنساخ أي تجربة أجنبية كانت، فرنسية، أو أمريكية، أو تركية، أو سعودية أو غيرها لا نريد إلا بناء النموذج الجزائري الخادم لمشروعنا الوطني الخالص".
وأثنى غويني على حضور الدبلوماسية الجزائرية وقوتها في قضايا الأمة ولا سيما في الشأن الفلسطيني وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما رافع من أجل إعادة النظر في عدد من الملفات الاجتماعية ومن بينها الهجرة غير الشرعية بتبني مقاربة متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة ورفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتثمين دور المرأة الماكثة بالبيت.
هني. ع
