الحدث

عودة تدريجية للأسواق الموازية بالعاصمة

بعدما تم القضاء على بعض النقاط السوداء مؤخرا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 ديسمبر 2018

يبدو أن التعليمات الصادرة مؤخرا بإزالة الأسواق الموازية ببلديات العاصمة لم تعمر كثيرا، حيث عادت التجارة الفوضوية للظهور من جديد في بعض الأحياء الشعبية، بعد أن تم إخلاؤها، مثلما هو الحال ببراقي، باب الوادي وجسر قسنطينة، فبعد أن نجحت السلطات المحلية في إعادة الهدوء لبعض الأحياء، انتشر الباعة غير الشرعيين مرة أخرى، وهو الأمر الذي لا يزال يثير خلافات بين المواطنين الرافضين والمؤيدين للظاهرة.

بالرغم من أن المصالح المعنية نجحت في القضاء على سوق باب الوادي مؤخرا وعدد كبير من النقاط السوداء للتجارة الفوضوية في العاصمة، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في القضاء النهائي على التجارة الموازية، وهو الأمر الذي وقفت عليه "الرائد" خلال خرجتها الاستطلاعية، حيث عاد الباعة غير الشرعيين لاحتلال الأرصفة والطرقات، الأمر الذي جعل الفوضى تطبع المكان مثلما جرت العادة، خصوصا أمام السكنات والعمارات، الأمر الذي أقلق المواطنين الذين تحدثنا معهم ببلدية جسر قسنطينة، باب الوادي وبرج الكيفان، حيث أوضحوا لنا أنه لابد من إيجاد حلول صارمة للأسواق الفوضوية وإنهاء هذا المسلسل، في الوقت الذي اعتبر العديد من المواطنين التجارة الفوضوية نعمة عليهم، لأن أثمان السلع بها منخفضة مقارنة بالأسعار التي يطبقها التجار الشرعيون الذين اغتنموا فرصة إزالة الأسواق الفوضوية لصالحهم، لرفع أسعار المبيعات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمستلزمات الضرورية؛ مثل الألبسة، الأحذية، الخضر والفواكه، انتهاء بالأواني ومختلف المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أكد الباعة غير الشرعيين الذين تحدثنا إليهم، أن غياب البديل جعلهم يعودون للعمل بطريقة غير شرعية، لأن السلطات المحلية قامت بإزالة الأسواق لكنها لم تعوض الباعة بالبديل، ما جعلهم يعيشون حالة بطالة.

وأكد لنا عدد من الشباب التقينا بهم في سوق جسر قسنطينة وحي باب الوادي الشعبي، أنهم غير معارضين لقرار السلطات المحلية بإزالة الأسواق الفوضوية، غير أنهم طالبوا الدولة بضرورة إيجاد مكان مناسب لمزاولة نشاطهم التجاري، مشددين على ضرورة الالتفاتة لطلباتهم حتى لا يقعوا فريسة الانحراف.

وبالنسبة للمواطنين، فقد أكد البعض منهم أنهم قضوا أياما مريحة بعد إخلاء بعض النقاط الفوضوية من هؤلاء الباعة، في حين أبدى العديد منهم تعاطفهم مع بعض الباعة البطالين الذين تشكل التجارة مصدر رزقهم، معتبرين أن القضاء على السوق الموازية لا يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، لأنها تخفف عنهم التكاليف الباهظة التي يدفعونها لأولئك الشرعيين الذين تتضاعف لديهم الأسعار.