الحدث

إشادة بالدور الذي قدمته الجزائر لإطلاق أجندة 2030 للتنمية المستدامة

تجسدت في القضاء على الفقر، توفير فرص التمدرس وخفض نسبة الوفيات

أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية، بومدين ماحي، إلى أن الجزائر ساهمت "بفعالية كبيرة" في إطلاق أول نسخة لأجندة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مذكرا بالتقدم الذي أحرز في هذا المجال.

جاء تصريح بومدين ماحي، المدير الفرعي للبرامج و المؤسسات الدولية المتخصصة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية خلال افتتاح أشغال ورشة حول "تحسيس المجتمع المدني بأهداف التنمية المستدامة" التي نظمها نظام هيئة الأمم المتحدة والحكومة الجزائرية لصالح ممثلي الجمعيات الجزائرية بهدف تعريفهم بمحتوى و أهداف هذا المسعى العالمي، أمس بالجزائر العاصمة، حيث أوضح أن الجزائر قد انخرطت منذ 2015 " في مسعى الاستمرارية وتعزيز التطورات المنجزة في إطار أهداف الألفية للتنمية و التي تم تحقيق عدد منها قبل بلوغ الآجال المحددة لذلك".

مشيرا أنها تلقت "تهاني" من هيئات دولية بخصوص النتائج المحققة من بينها القضاء على الفقر تحت عتبة 0.8 % و توفير التدريس الابتدائي  لكل الأطفال علاوة على التمثيل النسوي في البرلمان (+31%) و خفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات و الأطفال.

وأضاف ماحي أنه في إطار تجسيد أهداف التنمية المستدامة، أعدت الجزائر خارطة طريق من اجل "تحسيس" كل الأطراف الفاعلة بهذه الأهداف و ادماجهم في  السياسة الوطنية للتنمية و تسخير موارد مالية لتحقيقها، مشيرا لإنشاء لجنة قطاعية مشتركة تشرف على تنسيقها وزارة الشؤون الخارجية ويقع مقرها في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.

ودعا ذات المسؤول "المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي باعتباره هيئة استشارية إلى تحسيس المجتمع المدني و القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة"،  مشيرا إلى إنعقاد لقاء تقييمي كل سنة حول مختلف جوانب هذه المسألة.

وفي هذا الصدد، ذكر المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة، اريك اوفرفاست بمشروع الدعم المشترك الذي يجمع الأمم المتحدة بالحكومة الجزائرية من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن هذا الهدف "يمر من خلال الاعلام والتحسيس" بأجندة 2030 من اجل "خلق ديناميكية مواطنة ونظرة مشتركة وعمل في شكل شراكات وتحالفات".  

ووصف من جهة أخرى دور المجتمع المدني في هذا الشأن "بالاستراتيجي" بالنظر "لنشاطه الدعوي وعمله الجواري في الميدان والذين يجعلان منه الواصل الأكثر تناسبا من أجل ترجمة أولى أهداف التنمية المستدامة"، وهو "عدم ترك أحد خارج الركب".

وأشار من جهته مسؤول قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد بلكالم إلى أن "الالتزامات المتعلقة بأجندة 2030 وكذا وجوب تنويع الاقتصاد الوطني هي أمور تشكل فرصة استثنائية للجزائر من اجل تغيير نموذج نموها في إطار مخطط الإقلاع الجديد في أفاق 2035".

ووصل قائلا "إن الحفاظ على الطابع والتوجه الاجتماعيين وكذا مبادئ المساواة التي تنص عليها النصوص التأسيسية للأمة الجزائرية تشكل مستلزما يأتي في تآزر تام مع أهمية وأهداف أجندة 2030، التي تحرص في جوهرها على ضمان كرامة كل فرد والحفاظ عليها"، مؤكدا على "المشاركة الفعلية والنشطة للمجتمع المدني الجزائري في الاستدامة، وهذا، حتى قبل تبني هذه الأجندة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث