الحدث

أويحيى: الرئاسة لم تمنع عرض بيان السياسة العامة

برر التأخر بأجندة سياسية ودبلوماسية مكثفة للوزير الأول

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ديسمبر 2018

فند الوزير الأول أحمد أويحيى أن يكون قد تلقى تعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، وأرجعت مصالحه عدم تقديمها كما كان مبرمجا سابقا بسبب كثافة نشاطات السياسية والدبلوماسية لأويحيى.

نفت الوزارة الأولى، أمس الأربعاء، أن تكون رئاسة الجمهورية قد منعت الوزير الأول، أحمد أويحيى، من تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني، قالت الوزارة الأولى: "لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر".

وفندت مصالح الوزارة الأولى هذه المعلومة، مرجعة التأخر في عرض بيان السياسة العامة إلى الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة، وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا.

وتشير المادة 98 من الدستور بوجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة، ونصت على أنه يجب على الحكومة أن تقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السّياسة العامة تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.

وتذكر المادة الدستورية أيضا بأنه يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه. وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه. يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.

• رئيس وزراء كوريا في زيارة إلى الجزائر

هذا وسيقوم رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية، لي ناك يون، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسبما أعلنته مصالح الوزارة الأولى، وخلال زيارته إلى الجزائر، سيكون لي ناك يون الذي سيكون مرفوقا بوفد هام، مباحثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى ومع مسؤولين جزائريين آخرين.

وتعد كوريا الجنوبية، حسب أرقام الجمارك الجزائرية، أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حيث بلغ حجم المبادلات، قرابة 2.3 مليار دولار أمريكي سنة 2017، منها قرابة 700 مليون دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية وكذا 1.6 مليار دولار أمريكي من الواردات.

وخلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018، بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 474 مليون دولار أمريكي.

ويربط الجزائر وكوريا الجنوبية، اتفاق شراكة استراتيجية وقع في سنة 2006، ما يجعل الجزائر ثاني بلد إفريقي يوقع على اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية، وقد دعا الطرفان من خلال الإعلان عن هذه الشراكة الموقع عليها شهر مارس 2006 إلى إقامة شراكة استراتيجية أساسها التفاهم والثقة المتبادلين.

وترمي هذه الشراكة إلى ترقية علاقاتهما متعددة الأشكال إلى مستوى أعلى وإلى تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وكذا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد تعاونهما الثنائي على الساحة الدولية.