الحدث

نواب البرلمان يطالبون بتفعيل رقابة أكبر على المال العام ومحاربة البيروقراطية

خلال عرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 من قبل راوية

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة بضرورة تفعيل رقابة أكبر على المال العام ومحاربة البيروقراطية، وأوصى هؤلاء خلال جلسة عرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، أمس بالغرفة السفلى للبرلمان، بضرورة الحرص على تفعيل القواعد المتعلقة بالشفافية في تسيير النفقات العمومية وتعزيز فعالية وشفافية مجلس المحاسبة وعدم عرقلة مهامه، كما دعا النائب إلى تعزيز جهاز القضاء والتكوين لضمان جودة العمل الرقابي وتنسيق العمل بين مختلف الوزارات.

من جهتها دعت النائبة نعيمة جيلالي عيسى (جبهة التحرير الوطني) إلى مواصلة جهود محاربة البيروقراطية عن طريق إصلاح المنظومة الإدارية، كما حثت على ضرورة اعتماد الصيرفة الاسلامية ورقمنة النظام المصرفي من اجل تسهيل المعاملات التجارية فضلا عن فتح فروع للبنوك العمومية في الدول الإفريقية وتحسين آليات الرقابة على المال العام.

من جانبه دعا النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) الى تفعيل الاستثمار الخاص المنتج والمستحدث للثروة، كما أشار ذات النائب الى ضرورة أن يتضمن قانون الصفقات العمومية بندا يحدد فترة إنجاز المشاريع لضمان تحكم أفضل في اجال استلام المشاريع وربح عامل الوقت.

أما النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) دعا الى ضرورة تكريس ارادة سياسية قوية للتخلص من مختلف المشاكل التي تؤثر سلبا على المواطن خاصة منها تدهور القدرة الشرائية والمساس بالممتلكات والحريات الأساسية.

من جهته دعا النائب هبري نابي (حركة مجتمع السلم) الى إلغاء الاعتماد للمشاريع التي تسجل تؤخرا في الانجاز وتعزيز الرقابة على تسيير المال العام والنفقات الإضافية، كما أشار في ذات السياق أن استهلاك الميزانيات القطاعية لا يتجاوز 60 بالمائة وهذا راجع حسبه إلى عدم نضج المشاريع المسجلة.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث