الحدث

مدلسي: آلية "الدفع بعدم الدستورية "ستسمح بالمراقبة البعدية للقوانين

للمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية

• ممثل الأمم المتحدة: الدفع بعدم الدستورية يسمح بتعزيز الديمقراطية ودولة القانون

 

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل "ستسمح لا محالة، في وقت لاحق، بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور".

أوضح مراد مدلسي في تدخله في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الدفع بعدم دستورية القوانين" أمس بالعاصمة أن هذه الآلية المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.

وستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.

وقد تناولت المادة 188 من الدستور المعدل هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي أن احترام القوانين للدستور ومطابقتها له، يقول مدلسي الذي أضاف بأنه قد تم تسجيل ثغرات في هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول وأوفرها تجربة في المجال القانوني.

 

• ممثل الأمم المتحدة: الدفع بعدم الدستورية يسمح بتعزيز الديمقراطية ودولة القانون

 

بدوره أكد مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية، ادمين كاريي أن إدراج مبدأ الدفع بعدم الدستورية يأتي في إطار تعزيز الديمقراطية ودولة القانون في الجزائر.

وفي مداخلة له خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الدفع بعدم الدستورية، صرح نفس المسؤول أن هذا المبدأ يندرج "في إطار تعزيز الديمقراطية و دولة القانون في الجزائر",، مضيفا أن الجزائر شرعت في "مسار هام للإصلاح المؤسساتي".

ويرى المسؤول الاممي أن دستور 2016 الذي أدرج هذا المبدأ يتميز ب "ارادة واضحة في توسيع الفضاءات الديمقراطية وإرساء ديمقراطية تخدم المواطن".

كما أوضح أن الاصلاحات التي باشرتها الجزائر لاسيما مبدأ الدفع بعدم الدستورية يمثل "مرحلة حاسمة في ديناميكية " الاصلاحات من أجل تجسيد "سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية التشاركية".

من جهة أخرى، صرح كاريي أن الجزائر تواصل "تقدمها بعزم" لاسيما في مجال حقوق الانسان والحريات الديمقراطية وتدعيم استقلالية العدالة والسلطة التشريعية وكذا دور الرقابة البرلمانية مشيدا بالجزائر لمصادقتها على القانون العضوي حول تطبيق هذا المبدأ، كما جدد استعداد البرنامج الأممي حول التنمية لتحقيق "تعاون مكثف" مع الجزائر.

ويعتبر مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كرسه دستور 2016 والذي يدخل حيز التنفيذ في مارس 2019 اجراء يخول لكل طرف في النزاع حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية حكم تشريعي إذا رأى أنه يمس بحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا، ويمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام الجهات القضائية العادية والادارية على المستوى الابتدائي في الاستئناف أو بالطعن بالنقض.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث