الحدث
فتح بوابة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين قريبا
مصالح بن زروقي سجلت 900 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان خلال 2017 وتكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2018
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، عن فتح بوابة إلكترونية لاستقبال شكاوى كل شخص يظن أن حقوقه منتهكة لإجراء كل ما يخول له القانون لمساعدته وإرشاده، بالاعتماد على مراسلين جهوين موجودين على مستوى 5 مكاتب ولائية، وأوضحت أن مصالحها سجلت 900 شكوى في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2017.
تصريحات فافا بن زروقي، جاءت ضمن ندوة أطرتها مصالح الأمن الوطني تزامنا وإحياء اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان والتي جاءت تحت عنوان "آليات تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي" الذي نظم بالمدرسة العليا للشرطة، علي تونسي بشاطوناف، بالجزائر العاصمة، وقالت حول هذا المسعى "نحن في استماع لكل شخص يظن أن حقوقه منتهكة، ومن الصلاحيات المخولة للمجلس تلقي شكاوى وعرائض".
وأضافت تشير أن جل مبادئ حقوق الإنسان مكرسة في دستور 2016، على سبيل المثال الحق في الصحة، عدم التمييز بين الجنسين، كما أن الجزائر كانت السباقة لتكريس اليوم العالمي للعيش معا بسلام الذي يعتبر إنجاز هاما في حقوق الإنسان.
بدورها نوهت ممثلة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في تدخلها بالجهود التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية الطفولة والتكفل بها، من خلال توفير الآليات الضرورية لحماية الطفولة في الجزائر، مؤكدة على ضرورة احترام وحماية حقوق الطفل باعتباره فرد كامل العضوية في المجتمع، كما اشادت بجهود المديرية العامة للامن الوطني في مجال استحداث اليات الإصغاء الخاصة بالفئات الهشة ، منوهة انها استفادت كثيرا من هذه التجربة، منوهة بمجالات التنسيق بين المديرية العامة للامن الوطني والمفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
في حين أوضح المفتش العام للأمن الوطني، حشيش محمد الطاهر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع كل الفاعلين بما يخدم الدولة والمواطن، وفق التوجيهات والرؤى السديدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية تماشيا مع احترام حقوق الإنسان.
وأكد المفتش العام للأمن الوطني، عن وجود تعاون وتنسيق بين الشرطة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف تطوير حقوق الإنسان، وصيانة الكرامة الإنسانية، إضافة إلى السهر للحفاظ على النظام العام واحترام القانون، من جهة أخرى، يضيف، قامت مديرية الأمن بإنشاء مكتب مركزي لحقوق الإنسان وإبرام مذكرة تفاهم مع المجلس ذاته لتكوين وبرمجة دورات تكوينية لإرساء قواعد الممارسة اليومية لحقوق الإنسان في صفوف الشرطة.
إكرام. س
