الحدث

رابطة حقوق الإنسان تحذر من تفشي الفساد في الإدارة

أكدت أن محاربة الظاهرة يحتاج إلى قرار سياسي واضح الأهداف

• أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد تم معالجتها منذ 2016 

 

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "الحكومة إلى ضرورة إظهار حزم شديد في محاربة ظاهرة الفساد"، مشيرة أن "مكافحته تحتاج إلى قرار سياسي واضح الأهداف والمعالم "، وذكرت بأن الفساد أصبح يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها، حيث تمت معالجة أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد في ظرف سنتين فقط.

أوضحت رابطة حقوق الإنسان في الجزائر وهي هيئة غير حكومية، في تقرير صدر عنها أنس اطلعت عليه "الرائد"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم 9 ديسمبر أين قامت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003، بأن "معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد".

وحذر المصدر من "خطر ظاهرة الفساد الذي قالت انه أصبح يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها"، مؤكدة انه "خلال الفترة الممتدة بين 2016 الى 2018 عالج القضاء الجزائري أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه بـ"الخطير" منها قضايا تتعلق بـ"جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ".

وذكرت أن "المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له صنف الجزائر في المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018". 

وأوضحت أن "الفساد في الجزائر أخذ عدة أشكال كالفساد المالي والبيروقراطية وسوء استقبال المواطن على مستوى الإدارة وطغى على الإدارة العامّة متّخذا شكلا أفقيا شمل جميع القطاعات دون استثناء، معتبرة ان "هذا الأمر بات خطيرا وعلى الحكومة ضرورة التركيز على العمل الميداني للقضاء على الفساد في كافّة المجالات والعمل على أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية".

وذكرت أن "إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن يقتضي إقرار قوانين ومراسيم جدية للنزاهة وتجريم الواسطة والذي سيشكل خطوة أساسية نحو تجسير هذه الهوة"، مبرزة أن "هذه خطوة تبدأ بتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك بعدما أصبح الفساد حاكما على مصير الاقتصاد الوطني".

وفي نفس السياق أعابت الرابطة من "عدم تطبيق معظم مواد القانون 06-01 خاصة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد فمعظم المبلغين يجدون أنفسهم محل متابعة قضائية إضافة إلى أن معظم القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية لم تبلغ عنها الهيئة وإنما كانت عن طريق القضاء الدولي أو الإعلام الجزائري أو الرابطة التي غالبا ما تدفع الثمن تحقيقاتها ".

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوفير إرادة سياسية قوية لمكافحة ظاهرة الفساد قبل وضع الآليات والميكانيزمات وإعطاء صلاحية أوسع لمجلس المحاسبة المكلف بمراقبة تسيير المؤسسات العمومية، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومنحها صلاحيات أوسع في الميدان، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وتعديل المادة 26 من قانون رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث