الحدث

"الأفافاس": سنفصل قريبا في ملف الرئاسيات

حثّ على أهمية فرض تغيير سلمي وتأسيس بديل ديمقراطي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 ديسمبر 2018

أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية حاج جيلاني محمد بخصوص الرئاسيات القادمة أن المجلس الوطني للحزب هو الذي سيفصل في الأمر، موضحا أن المناخ السياسي لا يترك لنا المجال للحديث، بل بالأحرى عن النضال السياسي على الميدان، لا سيما نضال الجمعيات الذي تتقاسمه معها جبهة القوى الاشتراكية، وعاد ذات المسؤول الحزبي للحديث عن وجود تراجع في ملف حقوق الإنسان في الجزائر رغم وجود منظومة قانونية وتشريعية تكرّس هذه الحقوق ومنها الدستور الجزائري.

أوضح محمد حاج جيلاني، أمس، في ندوة نشطها حول حقوق الانسان في الجزائر وذلك بمقر الأفافاس بالعاصمة أن "الجزائر تمر بأزمة متعددة الأبعاد نتيجة قمع الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وكذا رغبة السلطات العمومية الإبقاء على الوضع الراهن الذي من شأنه أن يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار في البلاد".

وانتقد المسؤول الحزبي ذاته بشدة ما اعتبره "انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، مؤكدا "دعمه وتضامنه مع الحركات الاجتماعية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون على المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، محذرا في ذات الإطار من كل "الأشكال التي من شأنها أن تهدد وحدة الشعب الجزائري وأمنه واستقراره".

كما جدد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية "رغبته في بناء إجماع شعبي يحقق الديمقراطية، دولة القانون، العدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي"، داعيا "السلطات بوقف كل متابعة قضائية ضد مناضلي حقوق الإنسان والمناضلين السياسيين"، مؤكدا على "مبادئ حزب "الأفافاس" الأساسية للتضامن مع كل الحريات السلمية التي تدافع عن كرامة الجزائريين".

وأفاد أنه "من غير المقبول استمرار المضايقة القضائية والظلم الذي يطال مناضلي حقوق الإنسان والمناضلين الجمعويين"، مبرزا أن "هذه المتابعات القضائية وخاصة ضد مناضليه بالأغواط وغرداية يعد اعتداء آخر على حرية التعبير، وحرية النشاط الجمعوي والنقابي".

وذكر الأمين الوطني الأول لحزب الدا الحسين أنه "سيواصل النضال لمنع دوس الديمقراطية باسم الوطنية ومن ثم الكفاح من أجل منع الوطنية باسم الديمقراطية"، مجددا "التزام الحزب وعزمه على الكفاح من أجل ألا تكون البلاد رهينة لفرض سياسات المغامرة "، قائلا " سنواصل مرافقة الحركات الاجتماعية في معركتها اليومية على المستوى الوطني والمحلي سنساهم في تنظيم التقارب بين قوى الأمة للدفاع عن الدولة الاجتماعية".

 واعتبر الحاج جيلاني أن "الحزب سيظل لسان حال الناس لمنع ابتزاز حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية"، قائلا "سنواصل تصميم مشروع إعادة بناء التوافق الوطني من أجل إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية وديمقراطية".

من جانب آخر دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية إلى "مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف من أجل وجود فعال على أساس الكفاح للعثور على أفضل أشكال الوجود في جميع أطر النضال السياسي والنقابي والنقابي وكذا فرض وجهات نظره على الساحة السياسية".

وشدد الحاج جيلاني على "ضرورة إعادة بناء إجماع وطني يشارك فيه كل الجزائريين والجزائريات بكل مكوناتهم"، معتبرا أن "ذلك مشروع سياسي استراتيجي بالنسبة لجبهة القوى التي تسعى من خلاله إلى إرساء بديل ديمقراطي".

من جانبه، أشار منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أنه على كل جيل تقديم ما عليه لبناء وعي وهوية وطنية، معتبرا أن هناك العديد من الرجال والنساء (…) الذين يبعثون فيك الرغبة ويمدونك بالقوة للنضال أكثر بغية تكريس مبادئ نوفمبر والصومام من أجل دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

كما ذكر المحامي مصطفى بوشاشي بالنضال المتعدد الجوانب للراحل حسين آيت أحمد، لا سيما في سبيل إقامة دولة القانون، معتبرا أنه من المحال وغير المعقول الفصل بين حقوق الإنسان والديمقراطية.