الحدث

انتحار 945 جزائري منذ جانفي الماضي

فيما تم تسجيل أكثر من 11 ألف احتجاج

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 ديسمبر 2018

• تدهور حقوق الطفل في الجزائر و13 ألف حالة اعتداء ضدهم في 10 أشهر فقط

سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما مخيفة حول أوضاع الجزائريين حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف احتجاج في الجزائر خلال 10 أشهر لسنة الجارية وإحصاء أزيد من 2402 مهاجر غير شرعي حولوا العبور إلى بحر الأبيض المتوسط، وسجلت ذات الهيئة تدهور حقوق الطفل في الجزائر أزيد من 13 ألف حالة اعتداء يشمل مختلف أشكال العنف خلال ذات الفترة.

تضمن تقرير حديث لرابطة حقوق الإنسان، وهي هيئة غير حكومية، عينات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان خلال سنة 2018، حسب مجموعة من المجالات، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يعكس السياسة العمومية بجلاء ويجسد صور حية لعدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية.

وفي هدا الصدد، أكدت أن سياسة السكن الاجتماعي بقيت أيادي المضاربين ومافيا العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، في حين كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية، بما يعادل 46بالمائة من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية.

وفي سياق أخر تم تسجيل تعرض أزيد من 7061 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات حسب الإحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال 09 أشهر الأولى من السنة الجارية، على الرغم من دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش.

وقالت الرابطة أن سنة 2018 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية وتسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية…)، فيما تواصل ل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.

هذا سجلت الرابطة الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من القطر الوطني للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع تسجيل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أكثر من 11 ألف احتجاج في الجزائر خلال 10 أشهر لسنة الجارية، كما سجل ارتفاع مستوى الجريمة في أوساط المتعلمين والجامعيين بسبب النظم التعليمية الهشة، حيث تغير نوع الجريمة كالجرائم الإلكترونية.

وحول ظاهرة الحراقة قالت الرابطة بأن الشباب الحراقة لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية وثقافية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة.

هني. ع