الحدث

طمار: قانون جديد للتعمير في الأفق وهذه تفاصيل صيغة "الكراء"

أكد على أن صيغتي الريفي والترقوي المدعم تحولت إلى مطلب شعبي

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني جديد "موحد ومتجانس" للتعمير، وفي سياق حديثه عن أوليات مخطط عمل الحكومة في مجال السكن، كشف عن وجود صيغتي السكن الريفي والترقوي المدعم في طليعة اهتمامات قطاعه، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سكان القرى والأرياف، لتقليص نفقات السكن العمومي الموجه للمدن والحظائر الكبرى.

كشف عبد الوحيد طمار، أمس عن تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بإجراءات الدفع المالي لمشاريع السكن الترقوي المدعم، حيث سيتولى الصندوق الوطني للسكن مهمة متابعة الحسابات المالية بصفة كلية وليست جزئية، كما كانت عليه الحال في السابق، وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل إلى ولاية مستغانم وحسب المتحدث، فإن العملية ستسمح بصب أقساط المستحقات المالية مباشرة لدى هيئة الصندوق الوطني للسكن، لضمان شفافية أكثر وعقلانية في تسيير المشاريع على خلفية المشاكل التي كانت تطرح في السابق.

على صعيد آخر كشف الوزير أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني جديد "موحد ومتجانس" للتعمير، وقال أن "القانون الجديد سيجمع ما بين قانون التعمير 90-29 وقانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات".

سيساهم القانون الجديد الذي يقوم بإعداده مجموعة من الخبراء -يضيف طمار-في تأطير ومعالجة العديد من المعطيات ومن بينها تسوية وضعية السكنات غير الشرعية والبنايات غير المكتملة.

وأكد أن دائرته الوزارية "ستقوم بعملية تشاور على المستوى المحلي في بعض الولايات وباختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان".

وبخصوص النمط الجديد الموجه للكراء أبرز الوزير أن "هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة".

وذكر أن "50 إلى 60 في المئة من الطلب على سوق العقار في العالم خاص بالإيجار وليس باقتناء السكن" مبرزا أن "ضعف سوق الإيجارات في الجزائر ساعد على بقاءه مغلقا وشجع التعاملات غير القانونية كالإيجار غير الشرعي والإيجار الفرعي".

وسيساعد النص الجديد الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2019 على إنجاز برامج سكنية من قبل المرقين الخواص والعموميين موجهة للإيجار بما يتناسب مع مختلف قدرات المواطنين سواء كانوا ذوي دخل ضعيف أو متوسط أو عالي مع تشجيع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه المشاريع للترقية الحرة.

وسيتم -وفقا للوزير-تحديد قيمة الإيجار في إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط يوضع على المستوى المحلي وبكل ولاية لاختيار القيمة المناسبة للإيجار والتي تكون فيها الدولة والمرقي والمواطن رابحين.

وطالب طمار دواويين الترقية والتسيير العقاري بالاستعداد للمساهمة في خلق هذا السوق الإيجاري من خلال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالتنازل بعد سنتين من الاستفادة من السكن أو قبل ذلك شرط إعادة إعانة الدولة.

 

• خلال شهر ديسمبر الجاري... توزيع 60 ألف وحدة سكنية جديدة

 

هذا وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه سيتم خلال شهر ديسمبر الجاري توزيع 40 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على المستوى الوطني و20 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" إلى غاية منتصف جانفي المقبل.

وأبرز وزير السكن والعمران والمدينة،  خلال حفل رمزي لتوزيع مفاتيح 326 مسكن عمومي إيجاري وبصيغة البيع بالإيجار عدل و500 مقرر استفادة من إعانة للبناء الريفي (25 بلدية)، بمستغانم، أن عمليات التوزيع التي انطلقت وتتواصل تدريجيا خلال شهري ديسمبر وجانفي، تؤكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن وسيتم إلى غاية 15 جانفي المقبل، بحسب طمار، توزيع 10 آلاف وحدة سكنية عدل بالجزائر العاصمة و4 ألاف وحدة أخرى بوهران و1.000 مسكن بغليزان و970 وحدة بسطيف و900 بميلة و450 وحدة بسعيدة و274 وحدة ببرج بوعريريج و900 وحدة بولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت وولايات أخرى.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث