الحدث

احذروا "التحايل" وعروض العمرة المزيفة...

نقابة الوكالات السياحية تدعو الجزائريين للتعامل مع الوكالات المعتمدة فقط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 ديسمبر 2018

حذرت، أمس، نقابة الوكالات السياحية الجزائريين الراغبين في أداء العمرة من الوقوع فريسة في يد وكالات سياحية تقدم عروض عمرة مغرية للتحايل على الجزائريين، داعية إلى التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة فقط.

وتروج العديد من الوكالات السياحية، هذه الفترة، عروضا مغرية للعمرة، حيث تتحدث هذه الوكالات عن أسعار مناسبة وإقامة في فنادق قريبة من الحرم وفي ظروف جد حسنة، ليتفاجأ المعتمرون بعد ذلك بواقع مغاير تماما وظروف سيئة تجعل منهم ضحية احتيال لهذه الوكالات، وهو ما جعل نقابة الوكالات السياحية تتحرك من أجل التحذير ومطالبة الراغبين في أداء العمرة بضرورة التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة فقط.

وحسب ما أكده نائب رئيس فدرالية الوكالات السياحية، إلياس سنوسي، لـ"الرائد"، فإن عددا من الوكالات السياحية غير المعتمدة تتلاعب بعروض العمرة وتضع أسعارا مغرية لجلب الزبائن، وتقوم بالاحتيال في العقود الممضاة بين الطرفين، ولا تقوم بتدوين كل المعلومات المتعلقة بالأسعار الحقيقية للفنادق والمسافة بين مكان الإقامة وأماكن أداء الشعائر الدينية، وغيرها بهذه العقود، في الوقت الذي تمنح معلومات مغلوطة للمعتمر الذي يتفاجأ بمجرد الوصول إلى البقاع المقدسة بظروف إقامة جد سيئة. 

مشيرا أن هذه الوكالات تلعب على وتر السعر المنخفض مقارنة بما هو موجود حاليا، وتقوم عن طريق الإشهار والدعاية المضللة بإيهام المعتمر بظروف إقامة جيدة من أجل جلب أكبر عدد من الراغبين في أداء العمرة، فقط لأجل جمع الأموال.

وفي الوقت الذي تقوم الوكالات المعتمدة بتسجيل كافة الشروط المتفق عليها في العقود، يتلاعب البعض الآخر بهذه العقود. ودعا سنوسي الراغبين في أداء العمرة لضرورة التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة والتدقيق في العقود وما تحمله من تفاصيل قبل المغادرة للعمرة، مشيرا أنه حتى بعض الوكالات المعتمدة ترتكب العديد من التجاوزات، ومن حق من تعرض للاحتيال تقديم شكاوى على مستوى المصالح المعنية، داعيا إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية من طرف مفتشي الديوان الوطني للحج والعمرة ومفتشي وزارة الشؤون الدينية لتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة، وفتح تحقيقات مع الوكالات السياحية التي تحتال على المواطنين ولا تطبق ما يكون في العقود المبرمة.

دنيا. ع