الحدث

مشروع قانون الجماعات المحلية أمام الأمانة العامة للحكومة قريبا

قال انه يتضمن أحكاما تسهل على المواطن تسيير شؤونه العمومية، بدوي:

• القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات حدد مهامهم بصفة واضحة

 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أنه "سيتم تقديم مشروع قانون الجماعات المحلية قريبا إلى الحكومة"، قائلا أنه "القانون يتضمن أحكاما تسهل على المواطن تسيير شؤونه العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية ".

أوضح نور الدين بدوي، أول أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الاسئلة الشفوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "مهام الأمناء العامين للبلديات محددة بصفة دقيقة في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم"، مبرزا أن "هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانون أساسي ساري المفعول يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة، لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي".

وفي نفس السياق قال وزير الداخلية أن "هذا النص جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي" .

واشار أن "البلدية تلتزم في إطار التشريع المعمول به بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته"، معتبرا أن "البلدية تحل في هذه الظروف محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي يتعرض لها الأمين العام أثناء ممارسة مهامه".

وقال بدوي انه "بات من الواجب إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه" .

 

• 1541 أمين عام للبلدية استفاد من عمليات تكوين ورسكلة منذ 2015

 

من جانبه ذكر وزير الداخلية بأن "جهود مصالحه متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية، لاسيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم"، كاشفا "استفادة أزيد من 70 الف مستخدم من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة".

بالمقابل أكد نور الدين بدوي أن "النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية سيساهم لا محالة في تعزيز دور الأمين العام للبلدية لرفع التحديات المنتظرة من البلدية بإعطائه مزيدا من الصلاحيات".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث