الحدث

هكذا سيتم التكفل بالتلاميذ في مجال التغذية، النقل ودفع التكاليف

بعد أن رخص أويحيى بتسوية نفقات المتمدرسين لسنة 2017

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 ديسمبر 2018

وافق الوزير الأول أحمد أويحيى، على اقتراح وزارة المالية بخصوص تسوية النفقات المتعلّقة بالمطاعم والنقل المدرسي، من خلال منح ترخيص استثنائي لتسوية النفقات برسم السنة المالية 2017، من الأرصدة المتبقية بعنوان نفس السنة المالية، وتأتي موافقة الوزير الأول، بعد إخطاره من قبل وزارة المالية التي التمست من الآمرين بصرف ميزانيات البلديات، من أجل الحصول على تراخيص استثنائية للتكفل بالنفقات المتعلقة بالمطاعم المدرسية والنقل المدرسي للتلاميذ، وذلك على اثر التحفظات التي أبديت من قبل المراقبين الماليين الموضوعين لدى هذه الهيئات.

ويشترط الوزير الأول ضمن مراسلة أبرق بها إلى وزير المالية تحت رقم 1061 بتاريخ 15 نوفمبر 2018 اطلعت عليها "الرائد"، بخصوص تسوية نفقات المطاعم و النقل المدرسي، أن يتم منح الترخيص الاستثنائي لتسوية نفقات الخدمات الاجتماعية المدرسية، عن طريق اعداد مشاريع صفقات بعنوان سنة التسوية 2017، وعرضها للدراسة على سبيل الاستثناء على لجنة الصفقات المختصة قبل اختتام السنة المالية الجارية 2018، من أجل التكفّل بالنفقات التي بلغت حدود إبرام الصفقات العمومية، كما اشترط الوزير الأول تقديم تقرير مفصل من قبل الآمرين بالصرف على مستوى البلديات، يبرر الخدمات التي تبلغ حدود إبرام الصفقات العمومية المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به.

وحسب نص المراسلة فقد كان وزير المالية قد برّر طلب منح التراخيص الاستثنائية لتغطية نفقات المطاعم والنقل المدرسي، بتقارير الأمرين بصرف ميزانيات البلديات التي تتكفل بنفقات الخدمات المدرسية، والذين يبررون طلبات الترخيص الاستثنائية بالتأخير المسجل في استيلام الإعانات الممنوحة من طرف الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والموجهة لتمويل هذه الخدمات.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، فإن المرسوم التنفيذي رقم 16-171 المؤرخ في 23 جوان 2015، أشار إلى أن الجماعات المحلية، يمكن أن تتدخل مباشرة بوسائلها الخاصة، أو عن طريق التعاقد مع متعاملين مكلفين بضمان النقل العمومي للأشخاص من أجل ضمان نقل التلاميذ.

وتأتي موافقة الوزير الأول، بعد إخطاره من قبل وزارة المالية التي التمست من الآمرين بصرف ميزانيات البلديات، من أجل الحصول على تراخيص استثنائية للتكفل بالنفقات المتعلقة بالمطاعم المدرسية والنقل المدرسي للتلاميذ، وذلك على إثر التحفظات التي أبديت من قبل المراقبين الماليين الموضوعين لدى هذه الهيئات.