الحدث

عقوبات ضد المؤسسات التي لا توظف المعاقين بداية 2019

أكد أن الدولة ستبقى ملتزمة بمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة، حمدي:

أعلن الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي أن "مصالحه الوزارية ستشرع بداية من السنة الجارية في حملات تفتيش ومراقبة لكل المؤسسات والمصانع العمومية والخاصة، للتأكد من تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام نسبة توظيف الأشخاص المعوقين بمؤسساتهم".

أوضح رابح حمدي، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة إحياء مراسيم الاحتفال باليوم المغاربي للمعاقين أن "مهملة التحسيس والتوعية والإعلام التي باشرتها وزارة التضامن لفائدة المؤسسات بضرورة تطبيق البند القانوني الذي ينص على تخصيص واحد في المائة من طاقم المؤسسة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ستنتهي نهاية السنة الجارية". 

وافاد المتحدث أنه "بانتهاء مهلة التحسيس والتوعية، ستدخل الوزارة في مرحلة فرض العقوبات"، قائلا أن "القانون يفرض عقوبات مشددة في حق المتهربين متمثلة في غرامات مالية ستطبق حسب عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المفروض تشغيلهم وستصب أموال هذه الغرامات في حساب الصندوق الوطني للتضامن".

وذكر الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن "هناك لجان خاصة تعكف على دراسة وتحيين هذه البرامج من أجل الدخول في مرحلة جديدة من عهد مساعدة الفئات المحتاجة، وأن الوزارة ستكشف عن البرنامج الجديد فور انتهاء اللجان المختصة من إعداده".

وأشار حمدي أن "الدولة ستضل ملتزمة ووفية لطابعها الاجتماعي، وبمساعدة ذوي الاحتياجات الخاص والفئات الهشة، وأن الدولة لن تتخلى عنهم تحت أي ظرف من الظروف، مقدما أرقاما وإحصائيات عن المبالغ التي تخصصها للتكفل بهذه الفئات"، مؤكدا أنها "أرقام تعكس مدى الأهمية التي توليها الحكومة للجانب الاجتماعي".

أما بخصوص فتح المجال للخواص لفتح مدارس مختصة في التكفل بالمعاقين ذهنيا، فقال ذات المسؤول أن "هذا الإجراء هو مكمل لما تقوم به الدولة، مؤكدا أن المدارس الخاصة ستكون مكملة وإضافة للمؤسسات العمومية المتخصصة في المجال".

وفي نفس السياق قدم الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمام ممثلي سفراء دول الاتحاد المغاربي حوصلة عن الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الجزائر لصالح فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفا أن "الجزائر تعتبر بلد رائد في هذا المجال وأن مصالح الوزارة ستعمل على تحسيس أرباب العمل العموميين والخواص من أجل تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام نسبة توظيف الأشخاص المعوقين بمؤسساتهم، وكذا تشجع الجمعيات المبادرة بفتح مؤسساتٍ للمساعدة عن طريق العمل لاحتضان أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالاندماج في وسط العمل العادي".

من جانب آخر قال حمدي أن الجزائر تطمح إلى توسيع آفاق الإدماج المهني لتوفير سبل العيش الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ضبط استراتيجية وطنية في هذا المجال في إطار توأمة مع الاتحاد الأوروبي تسمح بالارتقاء من ثقافة المساعدات إلى آفاق المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث