الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أوصى المشاركون في أشغال ندوة الولاة بالحكومة إلى ضرورة تسريع وتيرة دراسة كل مشاريع النصوص القانونية التي تعنى بتكريس اللامركزية واتخاذ إجراءات استعجالية لتطبيق اللامركزية إلى جانب توصيات أخرى تتعلق بتحسين التكفل بانشغالات المواطن وتدعيم دور الولاة ونظافة المحيط والبيئة.
وجاء على رأس هذه المشاريع، مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية ومشروع قانون الجباية المحلية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد وموحد للامركزية باعتباره سيكون الإطار العام لعمل مصالح الدولة مركزية كانت أومحلية وكذا تدعيم دور الوالي كممثل للدولة ومندوب الحكومة، ودور المنتخبين المحليين، مع الدعوة إلى تجسيد هذه السياسة تدريجيا وفق خارطة طريق تعد مسبقا وفق أولويات على المديين المتوسط والبعيد، كما اقترح المشاركون عددا من الإجراءات الاستعجالية من أجل ضمان فعالية الخدمة العمومية، أهمها تركيز المهام المنوطة بالإدارة المركزية للدولة في المسائل والجوانب المتعلقة برسم السياسات العامة في إطار عمل حكومي منسق، إعادة النظر في تنظيم مصالح إدارتي الولاية والبلدية وكذا المصالح الخارجية للدولة على المستوى المحلي، تدعيم دور مجلس الولاية كآلية تشاورية وإعداد النص التنظيمي المتعلق بسير مجلس الولاية.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا، تدعيم دور الوالي، تحويل تسليم كل الرخص والاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي إلى السلطات المحلية، وتمكين هذه الأخيرة من التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة والمنجزة كليا على عاتق ميزانية الدولة إما بإعادة تخصيصها إلى مرافق عمومية أخرى أو استغلالها اقتصاديا بشراكة بين الجماعات المحلية ومتعاملين اقتصاديين.
وطالب المشاركون بتجسيد كل الإجراءات المتعلقة بالاعتماد ومنح الرخص التي يتم مباشرتها محليا بموجب قرارات محلية حصريا، وبالمصادقة على كل الدراسات محليا وإعفاء المشاريع الاستثمارية من دراسة الأخطار عندما يتم توطينها في مناطق محمية سبق أن كانت لها محل دراسات مماثلة.
كنزة. ع