الحدث

المواطن أصبح فريسة لما تروجه مواقع التواصل الاجتماعي

الولاة مدعوون لمواجهة كل من يحاول زرع الفوضى والعنف، أويحيى:

أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات صارمة لولاة الجمهورية بان "يكونوا على الخط الاول في المواجهة لكل من يحاول زرع الفوضى والعنف"، محذرا في ذات الوقت من ان "المواطن أصبح فريسة امام الترويج الذي تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي".

قال أحمد أويحيى مساء أول أمس، في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة – الولاة ان "ما تشهده الاحياء الجديدة من حروب عصابات يؤكد أن الأمن العام ضعيف"، ودعا اويحيى في هذا الاطار الولاة بأن "يكونوا في الخطوط الاولى للمواجهة لهذا التحدي عن طريق التوعية أو القانون" .

بالنسبة للتوعية قال الوزير الاول: "هناك الالاف من الجمعيات التي تساعدها الدولة لذلك لابد عليها ان تقدم شيء في المقابل في ارشاد وتوجيه الشباب لكي يكون لهم تصرف لائق واحترام القانون" ،واما عن القانون فأضاف اويحيى: "الدولة وبفضل قرارات رئيس الجمهورية خلال العشرة سنوات الأخيرة لديها العدد الكافي من قوات الأمن العمومي من شرطة ودرك وهم مكونون تكوين عالي فعند الحاجة لابد عليكم من مواجهة هذه المشاكل" قبل ان يشدد بالقول "لا يمكن ان نستمر في تفشي وتنامي الفوضى والعنف" .

وفي سياق متصل بالموضوع تحدث المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي على الاتصال المؤسساتي مؤكدا ان "المواطن اليوم اصبح فريسة امام الترويج وحتى أمام محاولة المساس باستقرار البلاد  شبكات التواصل الاجتماعي" .

ودعا اويحيى في هذا الاطار الى "استغلال الاذاعات المحلية وشبكة الانترنيت لتفنيد الاشاعات "فالأفضل ان تكون المعلومة موجودة من طرف مصدر رسمي فعندما تكون اشاعة لابد ان يكون النفي الفوري".

 

• علينا التحرر من التبعية للبترول  

 

وفي نفس السياق قال أويحيى أن "سعر برميل النفط شهد تدهورا رهيبا بلغت نسبته 70 بالمائة في 2014 حيث تراجع من 100 دولار إلى تقريبا 30 دولارا"، مبرزا ان "ميزانية الدولة تمكنت من الصمود إلى غاية 2016 بفضل ادخار عمومي قارب 6000 مليار دينار استفاد منها صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشأه الرئيس بوتفليقة غير أن هذا الصندوق نفد تماما في مطلع سنة 2017"  . 

وأشار أويحيى انه "بداية من 2017 بدأت الخزينة تستدين بشكل مستمر من بنك الجزائر لتمويل عجز الميزانية الذي قارب 2000 مليار دينار في السنة"،  مضيفا ان "الخزينة اقترضت وإلى غاية اليوم حوالي 4000 مليار دينار من بنك الجزائر مما جعل نسبة الديون العمومية تبلغ 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، قائلا ان "هذا الوضع لا يعتبر كارثيا كما يدعيه البعض ولم يحدث انفجارا في نسبة التضخم كما أعلنه البعض الآخر بدليل أن نسبة التضخم بلغت أقل من 5 بالمائة"  .

 

• المقاولون مدعوون للتضامن مع الدولة لرعاية المال العام

 

ومن جهة اخرى حث الوزير الأول أيضا على استعمال بنود الصفقات العمومية لخفض تكلفة عروض المؤسسات المكلفة بالمشاريع العمومية معتبرا أنه من غير المقبول أن تنخفض أسعار المواد الأولية كالإسمنت وحديد الخرسانة بينما تبقى أسعار العقود على حالها، قائلا "علينا أن نقتنع بأن مصيرنا كلنا كدولة وحكومة ومقاولين واحد علينا أن نتضامن مع بعضنا البعض في رعاية المال العام"  .

من جهة أخرى قال الوزير الاول انه "يتوجب على الولاة اقتراح برامج محلية قريبة تعنى بالانشغالات اليومية للمواطن تتضمن مشاريع  هامة مثل المسالك البلدية والمنشآت الرياضية والثقافية الجوارية"، مبرزا بهذا الخصوص بأن "هذا المسعى تجسد من خلال مخصصات برامج التنمية المحلية من 60 إلى 100 مليار دج" .

كما دعا اويحيى إلى "تقديم اقتراحات تتعلق بمشاريع تنموية موجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا والشريط الحدودي والتي تتطلب جهودا إضافية بالنظر لخصوصياتها الجغرافية والرهانات الإستراتيجية التي تحتويها" .

وشدد الوزير الأول أيضا على دور الولاة في ترقية الاستثمارات من خلال الترويج للقدرات الاقتصادية التي تزخر بها كل ولاية و"زعزعة ثقل البيروقراطية" التي تعيق المشاريع الاستثمارية"، مشيرا إلى أن "الدولة قررت تحويل سلطة تسيير الاستثمار إلى الولاة فيما يتعلق بالمشاريع التي لا تتعدى قيمتها 10 مليارات دج فضلا عن تكليفهم بإنجاز المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي" .

 

• ترشيد نفقات الدولة يعتمد على نجاعة التسيير المحلي 

 

وفي سياق متصل أكد أويحيى أن "نجاح جهود الدولة المتعلقة بترشيد نفقاتها يتوقف على نجاعة تسيير البرامج التنموية على المستوى المحلي"، مضيفا بأنه "من الضروري التحكم في البرنامج الحالي للتنمية والذي تقدر قيمته الإجمالية 13.500 مليار دج لاسيما من خلال تفادي التأخيرات التي تؤدي إلى إعادة التقييم" .

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير الاول إلى قانون المالية لعام 2019 الذي اعلن انه تضمن مبلغا قدره 500 مليار دج مخصصا لإعادة تقييم المشاريع الناجمة عن تأخر المشاريع"، وصرح في هذا السياق قائلا "إذا أردنا التحكم في الأوضاع المالية وترقية ترشيد النفقات، أرجو من السيدات والسادة الولاة كما هو الشأن بالنسبة للوزراء الاكتفاء حاليا بتطبيق ما هو مسجل والحرص على تطبيقه في أحسن وتيرة"  .

كما دعا اويحيى إلى "التكفل بصيانة الهياكل والبنى القاعدية التي تم انجازها في إطار البرامج التنموية الخماسية "، مطالبا "بزيارة المستشفيات والتي غالبا ما تنقصها بعض التجهيزات حتى نتمكن من تحسين استغلال المرافق العمومية والاستجابة لتطلعات المواطن" .

 

• الدخول المدرسي 2019-2020 سيكون صعبا

 

ومن جانب اخر اعلن الوزير الأول أن "الدخول المدرسي لسنة 2019 سيكون صعبا بسبب النمو الديمغرافي التي تشهده الجزائر "،مشددا  على انه "لا يمكن ان يصل عدد  التلاميذ في الاقسام الى 30 و40 تلميذ بعد كل ما قدمته الحكومة"، قائلا ان "الجزائر تسجل مليون نسمة زيادة في عدد السكان كل سنة ما نتج عنه زيادة في عدد التلاميذ المتمدرسين في السنوات الأخيرة قبل ان يكشف عن مواصلة رفع التجميد عن مشاريع انجاز المدارس ومنع بناء أحياء سكنية دون مرافق تعليمية" .

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث