الحدث

مشروع قانون الجماعات الإقليمية موجود لدى الأمانة العامة للحكومة

قال انه سيتم من خلاله تعزيز التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية، بدوي:

• اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه الاستجابة لانشغالات المواطنين

 

اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن "مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وهو موجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء  ومن ثم الى البرلمان بغرفتيه" .

أوضح نور الدين بدوي ،مساء أول أمس، في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم  أن "للمنتخبين المحليين مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة  التي سيأتي بها مشروع قانون الجماعات الإقليمية"، مشيرا أنه "سيتم من خلاله تعزيز التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا"، كاشفا أنه "تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات".

وافاد وزير الداخلية أن "إنشاء ولايات منتدبة لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري وأن التجربة الميدانية فرضت العمل في إطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها"، قائلا أن "تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية يصب في إطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات"، مبرزا أن "اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الإجراءات وتسريعها استجابة  لانشغالات المواطنين" .

وذكر بدوي أن "رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة خارطة طريق عمل  للنهوض بالتنمية المحلية"، مؤكدا  "حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته"  .

في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية فقال بدوي أن "الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين" ،قائلا أنه "من حق الجزائر المحافظة على أمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها"، مؤكدا أن "الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الإنسان ويعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية ولا يمكن لأي بلد ان يقدم لها الدروس في التعامل مع هذه الظاهرة".

 

• المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل بوتفليقة

 

وفي نفس السياق قال بدوي أن "المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة ،وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة لـ12 ولاية حدودية بغلاف يقدر بـ 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية".

ودعا بدوي "الولاة الى ضرورة ان يتولوا توجيه مكاتب الدراسات في ولايتهم وان يلعبوا دورا مهم في تطبيق سياسة الحكومة في الانتقال من المركزية الى الحكم الجهوي وذلك بممارسة صلاحيات الولاة في الاطار القانوني وفي كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق القرارات المركزية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث