الحدث

8 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الكهرباء يذهب للبلديات

قيطوني حثها على ترشيد النفقات والتوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة

دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني، البلديات إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، أوضح أن فواتير الطاقة تمثل جزءا كبيرا من ميزانيات استهلاك البلديات من الطاقة حيث بلغ مجموع فواتير الكهرباء لهذه الجماعات 27 مليار دج سنة 2017، ويعادل هذا المبلغ 4.800 جيغاواط من استهلاك الكهرباء أي ما يمثل 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني لهذه الطاقة.

مصطفى قيطوني، وخلال الاجتماع الذي ينظم على مدى يومين، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعا الوزير البلديات الى تبني النجاعة في النفقات الخاصة بالطاقة، من خلال استعمال المصابيح الاقتصادية مثلا بما سيسمح للجماعات الاقليمية بتمويل أحسن لمشاريع محلية مثل تركيب الانارة العمومية وتهيئة الطرق والتكفل بالمدارس.

وأشار الى أن مسؤولي الجماعات المحلية، بفضل قربهم من المواطنين، مؤهلون لخلق حركية على المستوى المحلي بالعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتعميم استعمال الطاقات المتجددة.

وذكر في هذا السياق بالمنشور المشترك الذي وقع بين وزارتي الطاقة والداخلية والجماعات المحلية والذي يشكل خارطة طريق للإنجازات التي ينبغي على الجماعات الاقليمية تجسيدها للحد من استهلاك الطاقة وادخال الطاقات المتجددة.

كما ذكر بمذكرة التعاون التي وقعت مؤخرا بين وزارته ووزارة النقل والأشغال العمومية قصد اعطاء دفع قوي للانتقال الطاقوي ومواصلة جهود عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة مشيرا الى أن الجماعات المحلية تقع "في قلب الانتقال الطاقوي بالجزائر"، وتتمحور هذه المذكرة حول ترقية مواد طاقوية اقل تلويثا مثل غاز البترول المسال "جي. بي.ال" والغاز الطبيعي المضغوط "جي.ان.سي" قصد تقليص حصة الديزل في تجهيزات حافلات النقل في المدن الكبرى وكذا حصة البنزين.

ودعا الجماعات المحلية الى تشجيع استعمال هذين الغازين النقيين والحد من استعمال الوقود التقليدي وبالتالي تقليص فواتير الوقود.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن جملة من الاقتراحات تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية ستقدمها وزارته وتتعلق على الأخص في "العمل مع الجماعات الاقليمية من أجل مساعدة السكان في الرجوع إلى منازلهم الأصلية التي غادروها خلال العشرية السوداء وتزويد المدارس النائية من طرف شركة نفطال بغاز البروبان وايجاد تركيبات مالية جديدة بين سونلغاز والجماعات الإقليمية للربط بالكهرباء الريفية والغاز الطبيعي خاصة بالنسبة للمشاريع التي تم تأجيلها"، كما تشمل هذه الاقتراحات، التي ستعرض على اجتماع الحكومة-ولاة قصد دراستها واثرائها، حول تنمية المناطق الحدودية بإنجاز مشاريع جديدة تساعد على خلق نشاط اقتصادي ومناصب عمل وإطلاق نموذج اقتصادي جديد لإدارة مركز تحويل السيارات  بغازي "جي بي ال" و"جي آن سي" بهدف تشجيع و دعم الشباب الذين يرغبون في ممارسة هذا النشاط وأيضا تشجيع انشاء مناطق صناعية صغيرة للشباب.

كما ستقترح وزارة الطاقة على الجماعات المحلية انشاء هيئة على مستوى البلديات مكونة من مختلف المصالح (طاقةي موارد مائية، الاتصالات.....) قصد ضمان التدخل السريع بخصوص الأشغال التي تتم تحت الأرض.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث