الحدث
استرجاع 552 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل منذ 2016
بدوي يؤكد على مواصلة رفع عروض العقار وفتحها أمام المستثمرين ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 نوفمبر 2018
• تهيئة 235 منطقة نشاط مصغرة جديدة على مستوى البلديات الحدودية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن استرجاع ما يقارب 552 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل موزعة على 1071 قطعة أرضية عبر مختلف ولايات الوطن وذلك منذ 2016 .
أكد نور الدين بدوي ،أمس، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة الحكومة والولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر على "استكمال مشاريع الإصلاح والرقي البلاد من خلال رفع عروض العقار وفتحها أمام المستثمرين"، قائلا إن "عملية الرفع عن عروض العقار الصناعي لا تزال متواصلة، بغية وضع العقار بين أيدي المستثمرين الحقيقية والتي جاءت بها أحكام قانون المالية لسنة 2018 وذلك بالرفع من قيمة الرسم الخاص بالأراضي المتواجدة داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط غير المستغلة لمدة تفوق 3 سنوات إلى 5 بالمائة"، مؤكدا أن "الحكومة صادقت على النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام وهو قيد الصدور".
وأفاد أن "نسبة 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم ستعود إلى البلديات التي تقع عليها هذه الأراضي غير المستغلة"، قائلا أنه "وخلال العامين الماضيين عرفنا إعادة بعث إنجاز المناطق الصناعية بعدما شهدت عراقيل ميدانية منذ إقرارها سنة 2011 خلال مجلس الوزراء"، مبرزا انه "تم إسناد عملية إنجاز 43 منطقة صناعية حاليا إلى الولاة سنة 2017 بمبلغ 12.12 مليار دج ممولة كليا من ميزانية الدولة".
وأشار المتحدث أنه "تم تحويل 14 إجراء مركزي يتعلق بقطاعات النشاط إلى المستوى المحل بموجب تعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى شهر أكتوبر 2018 "، مشيرا أنه "سيتم العمل لاحقا على إعادة النظر في كيفيات عمل مصالح الدولة غير الممركزة والتي تعود في غالب الأحيان إلى الإدارات المركزية التابعة إليها".
• تهيئة 235 منطقة نشاط مصغرة جديدة على مستوى البلديات الحدودية
وذكر بدوي انه "تم تهيئة 235 منطقة نشاط مصغرة جديدة على مستوى البلديات الحدودية من مجموع 535 منطقة بمبلغ 43.41 مليار دج ممولة كليا من طرف الصندوق الضمان الإجتماعي والتضامن للجماعات المحلية"، كاشفا انها "تضم 19 ألف قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 3064 هكتار والتي تم بموجبها تم الانطلاق بتهيئة 25 منطقة حاليا بمبلغ 7.76 مليار دج الذي تم تبليغه للولايات المعنية".
• ضخ 83 مليار دج موجهة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات التربوية
من جانبه دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الولاة والمنتخبين إلى "السهر شخصيا على ظروف تمدرس تلاميذ الابتدائيات وجعلها أولوية الأولويات خاصة بعد ضخ 83 مليار دج موجهة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات التربوية"، قائلا انه "من غير المعقول أن يدرس أبناؤنا في عصر الحداثة والتطور بمدارس تفتقر لأدنى شروط التمدرس".
وأشار وزير الداخلية إلى "عمل قطاعه الدؤوب دائما للوصول إلى مدرسة إبتدائية نموذجية من خلال وضع برنامج إستعجالي مدته 3 سنوات للتكفل بالمدارس بتوفير كافة الهياكل من ساحات للرياضة العصرية وأقسام تحتوي التدفئة ومطاعم تقدم خدمات ووجبات ذات نوعية".
هني. ع
