الوطن

بن غبريت: 3 خطط للحد من اختلالات إعادة السنة

حذرت من التوظيف العشوائي للعاملين بالمدارس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 نوفمبر 2018

• تعليمات بضرورة تكييف أوقات الدراسة والعطل حسب المناطق الجغرافية

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، المسؤولين المحليين والجماعات المحلية بتكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، مع منح هامش كبير للمسؤولين المعنيين في تنظيم اليوم الدراسي والعطل المدرسية، بشرط أن يراعى في ذلك تنفيذ البرنامج الدراسي الذي يتم إعداده من طرف المجلس الوطني للبرامج، بأكمله، مع احترام رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية. كما أشارت إلى أن الاختلالات التي تمس المؤسسات التربوية راجعة إلى نسبة إعادة السنة ونوعية التعليم، وأكدت أن مصالحها ركّزت على التكوين، العمل والحوكمة الرشيدة لحل مشاكل المنظومة التربوية، مشيدة بجهود السلطات المحلية لضمان الدخول المدرسي القادم في أحسن الظروف.

نورية بن غبريت، وخلال كلمتها في لقاء الحكومة بالولاة، أكدت على أهمية تحقيق أهداف أبرزها في المجال البيداغوجي، من خلال السماح، بعد التشاور مع كل الفاعلين على المستوى المحلي، بتكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، مع أهمية تفعيل الأجهزة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لسنة 2016، خاصة مجلس التنسيق والتشاور، إلى جانب الأحكام التنظيمية الخاصة بالمطاعم المدرسية (المرسوم الصادر في 2018)، لما لهذه الأخيرة من دور اجتماعي وتربوي مهم.

وحرصت، في المقابل، على الدعوة إلى أهمية أخذ بعين الاعتبار، عند توظيف الأعوان العاملين بالمدارس الابتدائية، خصوصيات العمل مع الأطفال والمراهقين. وفي هذا المجال، استغلت الوزيرة الفرصة لتشيد بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، على الجهود الكبيرة التي تبذلها لمرافقة القطاع، خاصة من خلال إطلاقها عمليات تكوين وتوظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس، حيث تقرر توظيف 45.000 عامل في مختلف التخصصات.

يأتي هذا فيما كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن 3 خطط رئيسية اعتمدتها من أجل وضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع، والتي لخصتها في نسب الإعادة ونوعية التعلّمات، مع رهان التعداد المتزايد للتلاميذ والطلب الاجتماعي المتنامي والمتطلع إلى خدمة أكثر جودة.

وقدمت نورية بن غبريت، في ذات السياق، أهم الحلول التي قررتها رفقة مصالحها للحد من الاختلالات المسجلة، حيث أشارت "أن وزارة التربية الوطنية ركّزت جهودها على 3 عناصر أساسية: التكوين، العمل والحوكمة الرشيدة، مع إعطاء الأولوية للطور الابتدائي باعتباره طور التعلمات القاعدية، ولفئة المفتشين والأساتذة باعتبارهم أهم الفاعلين في تحوير المنظومة". واعتبرت "أن الجهود ستبقى محدودة الأثر ما لم يرافقها عمل ميداني لتحسين ظروف استقبال التلاميذ وظروف عمل أساتذة القطاع"، وهذا قبل أن تشيد "بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية، ليتم الدخول المدرسي 2018/2019 في أحسن الظروف. ينبغي أن تتواصل مثل هذه الجهود، مع التزام وزارة التربية الوطنية بتقديم الدعم اللازم".

وأكدت في ذات السياق على أهمية إعادة التصويب التي أدخلت على تنفيذ الإصلاح، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي فرضت نفسها بعد عمليات التقييم لأداء المنظومة التربوية منذ 2014، سواء على المستوى المحلي، الوطني أو الدولي.

وأبرزت الوزيرة المكتسبات التي تعكسها، حسبها، ضخامة حظيرة الهياكل المدرسية التي تضم أكثر من 27.000 مؤسسة تعليمية، عدد التلاميذ الذي يفوق 9 ملايين ونصف مليون، نسبة التمدرس التي بلغت 98,5٪ وحجم التأطير البيداغوجي والإداري الذي بلغ في القطاع ما يقارب 750.000 موظف.

وشددت على مبادئ التشاركية والشفافية والاستشراف كأداة لليقظة الاستراتيجية، ومجال الحوكمة، من خلال الاعتماد على 3 ركائز: التقييس، الرقمنة وضبط الأولويات، من أجل الخروج من التسيير القائم على الاستعجال الذي فرض على القطاع.

وقالت أيضا: "إن الأمر يتعلق بإعادة بناء، عمادها العمل والمعرفة، حتى نحقق الانتقال نحو نمط آخر من التسيير الذي يتطلب تجنيد كل المجتمع، لضمان التحوّل إلى التسيير الرقمي. إن الحوكمة بالنتائج، في قطاع التربية الوطنية كغيره من القطاعات العمومية، كان لها أثر على تغيير السياسات التربوية، التي أصبحت تأخذ بعين الاعتبار عنصر المحاسبة وتقديم المقابل".