الحدث

شيوخ البرلمان يدعون لمحاربة "الغش الضريبي" وتفعيل آلياته

طالبوا بضرورة التحكم في المشاريع القاعدية لتقليص الأعباء على الخزينة

دعا، أعضاء مجلس الامة في مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2019 الى "ضرورة ايجاد حل للمشاكل والعراقيل لفائدة المستثمرين ومحاربة الغش الضريبي بتفعيل آلياته"، مؤكدين على "التحكم الامثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية بهدف تقليص الاعباء على الخزينة العمومية".

أكدت العضو رفيقة قصري عن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة خلال تدخلها ان "مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن العديد من الاجراءات الجديدة ابرزها الحفاظ على  النفقات الاجتماعية خاصة في ظل الظرف المالي الذي لا يزال صعبا "، مؤكدة ان "الجزائر بحاجة الى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والأهداف التي سطرت لها".

وافادت رفيقة فصري انه "ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز غير أنه يتم تسجيل تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة لهذه المشاريع"، داعية "الحكومة الى التفكير في اعادة النظر في بنود القانون ورد الاعتبار للمشاريع التنموية فيها خاصة المتعلقة بدعم المواد الطاقوية"، قائلة ان "نص القانون قد كرس مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة على الميزانية".

واشار عبد القادر بن سالم العضو عن الثلث الرئاسي ان "مشروع القانون لم يغفل عن اهم المرتكزات التي يتعين ان يعتمد عليها الاقتصاد الوطني والرامي الى تطويره وذلك من خلال اعادة النظر في المنظومة الجبائية، وكذا مسالة الاستثمار وترقيته في ظل الظروف والمتغيرات التي تعرفها الجزائر نتيجة تراجع اسعار النفط ".

وثمن عبد القادر بن سالم حرص قاتون المابية على عدم المساس بالدعم في السكن والصحة خاصة، مؤكدا أن المواطن اليوم بحاجة ماسة إلى وقوف الدولة إلى جانبه"، داعيا الى "ضرورة محاربة التهرب الضريبي من خلال تفعيل آليات الرقابة وإزالة الغموض على الجباية البترولية، وكذا تكثيف عملية مراقبة الميزانية المقبلة مع تشديد الرقابة على حسابها وتوجيه الجباية البترولية المتضمنة الميزانية الى خدمة الاستثمارات وتحسينها من قبل الادارة وتوجيهها لصالح التسيير".

من جانبه دعا العضو عبد الوهاب بن زعيم عن حزب جبهة التحرير الوطني الى "الحكومة بتوفير تسهيلات للمستثمرين خاصة تلك المتعلقة بالوثائق"، مقترحا "تنصيب لجان وزارية من أجل حذف الوثائق غير الضرورية ووضع نموذج واحد للمستثمرين".

وذكر أن "الاجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2019 مقبولة الا ان الواقع يقتضي توخي الحذر وذلك بإنقاص الميزانية بـ 20 بالمائة.

من جانبه شدد العضو ماليك خذيري عن حزب جبهة التحرير الوطني على "ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات في الجزائر"، داعيا "السلطة لضرب بيد من حديد المسؤولين المحلين الذين لا يؤدون وظائفهم على أكمل وجه مشيرا إلى أن سوء التسيير حال دون تحقيق الأهداف المنشودة."

من جهة اخرى ثمن العضو سليمان زيان عن ذات التشكيلة "إجراءات قانون المالية التي قال انها لم تمس بالتحويلات الاجتماعية كما واصلت في سياسة الدعم رغم أنها تكلف الدولة ميزانية عالية نظير تهريبها لدول الجوار، كما تم إعطاء أهمية لبرامج التنمية رغم الضائقة المالية"، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الشفافية في صرف المال العام، كما دعا إلى بذل مجهودات أكثر لتحصيل الضرائب وتقليص الواردات غير الضرورية".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث