الحدث

حالات العنف الممارس ضد المرأة يفوق بكثير المعلن عنها

حسب تقرير أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 نوفمبر 2018

• أكثر من 7 آلاف امرأة ضحية مختلف الاعتداءات منذ جانفي الماضي فقط

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ عام 2016، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش، إلا انه خلال 09 أشهر لسنة 2018 سجلت ارتفاع حالات الاعتداء على المرأة بنحو 7061 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات.

وقالت الرابطة في تقرير صدر عنها أمس تلقت "الرائد" نسخة منه أن "هذه الأرقام التي سجلتها مصالح الأمن لسنة 2018 لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات، بالنظر إلى حالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن "، داعية "الحكومة للتركيز على المرأة لمعرفة حقوقها وكيفية الدفاع عنها وإيصال صوتها وشكواها إلى الجهات القضائية وغير القضائية المعنية وبالوسائل كافة وعدم التسامح أو السكوت عن سلب هذه الحقوق، ويهدف من كل ذلك إلى صنع كيان واعي ومستقل لوجودها في المجتمع وليس مجرد تابع لغيرها".

كما طالبت ذات الهيئة "بإقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها للجمهور وضمان العمل بها مع الحفاظ على كتمان هوية النساء احترام حقوق الإنسان للمرأة وعدم إلحاق الضرر بهن ".

في هذا الصدد فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بأن "العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، بدون استثناء، يجد مصدره داخل الأسرة، وبعيد عن أي تجذبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة أو بين الاحزاب التي تدعي الاسلامية والاحزاب الأخرى أنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام والمساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي."

وألحت ذات الرابطة على "ضرورة استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته، وأيضاً توجهاته وميوله المستقبلية، وبما آن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وأيضاً للدولة مع السعي الى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة وعلى نطاق واسع مع مراعاة أن يجاور ذلك برامج نشر الثقافة القانونية والقضاء على الأمية القانونية داخل المجتمع الجزائري بشكل عام".