الحدث
الدينار الجزائري تراجع بـ 5 بالمائة مقابل الدولار
راوية تحدث عن ضغوطات ستواجه تمويل عجز الخزينة بداية 2019 ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2018
• انخفاض احتياطي الصرف من 62 مليار دولار الى 47.8 مليار دولار في 2020
أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية بأن "تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعرف ضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة".
أوضح عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 بمجلس الأمة في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الدينار الجزائري عرف تراجعا بـ 5 بالمائة مقابل الدولار"، قائلا أن "تراجع قيمة الدينار يعود الى الحصص ومبالغ الدولار والاورو ولا يمكننا التحكم فيه".
وأكد أن "انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤذي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة"، مشيرا أن "السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف أساسا، تعكس تطور سعر صرف الدولار الأمريكية والأورو في الأسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتين الأساسيتين للمبادلات التجارية في الجزائر".
وتوقع وزير المالية أن "يكون سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم بـ 4.5 بالمائة سنة 2019 و3.9 بالمائة سنة 2020 و3.5 بالمائة سنة 2021 "، كاشفا ان "الحاجة للتمويل غير التقليدي سيسجل هو الآخر انخفاضا بقيمة 1.874.4 مليار دينار سنة 2019 و746.5 مليار دينار سنة 2020 و796.5 مليار دينار سنة 2021"، مبرزا انه "تم الاعتماد على 50 دولار كسعر مرجعي تجنبا لأي صدمة قد تحدث في السوق النفطية العالمية".
كما أرجح راوية "انخفاض صادرات المحروقات بـ 1 بالمائة من حيث الحجم الى 33.2 مليار دولار سنة 2019 حيث ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ 4.7 بالمائة والصناعة بـ 5 بالمائة والفلاحة بـ 3.7 بالمائة والخدمات التجارية بـ 4 بالمائة والخدمات غير التجارية بـ 1.8 بالمائة".
• الميزان التجاري سيتراجع الى 6.4 مليار دولار سنة 2021
وذكر راوية أن "عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021"، موضحا انه "خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 الى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021".
واشار الوزير ان "هذا التراجع سيؤدي الى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021".
أما فيما يخص إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 ، فقال راوية انها "تقدر بـ 6.507.9 مليار دينار منها 2.714.5 مليار دينار جباية نفطية مقيدة في الميزانية والتي ينتظر – حسبه- أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 3.201.4 مليار دينار سنة 2019 "، متوقعا "عجزا في الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -5.7 بالمائة سنة 2020 وإلى -5 بالمائة سنة 2021 ".
هني. ع
