الحدث

بن فليس يدعو إلى تشكيل جبهة لتخليص الجزائر من أزماتها

حثّ النظام السياسي على الانخراط في المسار التوافقي الذي ينادي به لتجاوز الانسداد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 نوفمبر 2018

دعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إلى تشكيل جبهة لتخليص الجزائر من أزماتها، تعلو عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، وتفوق الاعتبارات الإيديولوجية، والتطلعات الفئوية، في حين ثمن المكتب السياسي للحزب تبنى نداءه الداعي إلى هبة وطنية حقيقية؛ وهي الهبة التي أصبحت واجبا على كل الوطنيين المتواجدين في مختلف مؤسسات الدولة، ولدى مختلف التوجهات السياسية من بينها المعارضة الوطنية.

حزب علي بن فليس وفي ختام اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس أكد أنه من واجب النظام السياسي القائم أيضا، الانخراط في مسار توافقي للخروج من الانسداد الخطير؛ وهو مسار من شأنه تجنيب بلدنا العواقب المجهولة ومخاوف الانفجار المهدد لأمن البلد واستقراره كما يحذر منه الكثير من الفاعلين السياسيين.

وجددت ذات الهيئة الحزبية دعم ومساندة الطلائع لكل الذين يناضلون سلميا من أجل الحق في حرية التعبير، والحقوق والحريات المواطنية، والحقوق الاجتماعية-المهنية، ولكل الذين يتظاهرون سلميا ضد التعسفات والتجاوزات  بكل أشكالها ، ولكل المطالبين بالحق في حياة كريمة بعد أن قضوا مسارا مهنيا طويلا خدمة لوطنهم، وكذلك للذين يطالبون بالحق في الخدمات الأساسية والذين يعيشون في وضعيات دون مستوى المواطنة، ؛ وتأسف أيضا لما آلت إليه الأوضاع لآلاف الشباب ضحايا خلفيات سياسية للتشغيل هدفها الوحيد شراء السلم الاجتماعي والذين وجدوا أنفسهم تائهين بمفردهم في مواجهة مطالب وضغوطات البنوك والمتابعات القضائية. كما عبر رئيس الحزب عن تفهمه وتألمه يتفهم ويتألم، مما يدفع أبناءنا للحرڨة مغامرين بحياتهم بحثا عن عالم أفضل يوفر لهم ما لم يتحصلوا عليه في بلدهم.

 هذا وتدارس المكتب السياسي وقيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد وكذا الوضع التنظيمي للحزب. ولاحظ المكتب السياسي تزايد حدة الالتباس الذي يسود هرم الدولة، واشتداد الصراع بين دوائر القرار داخل نفس العائلة السياسية، والانحرافات المؤسساتية، وتوظيف جهاز القضاء لتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة، والدوس على الأحكام الدستورية والقانونية.

من جهة أخرى، أكد حزب بن فليس أن نداءات أحزاب من المعارضة ومن شخصيات سياسية وطنية قصد مباشرة، لم تثن، لحد الآن من تنظيم حوار سياسي وطني لخروج توافقي من الأزمة، من تصميم وتعنت النظام السياسي القائم على متابعة تطبيق وتنفيذ ورقة طريقه التي ستقود البلد لا محالة نحو المجهول.

ولدى دراسته للوضع الاقتصادي السائد، أعرب المكتب السياسي عن اندهاشه لقلة الاهتمام الذي أولاه نواب "الأغلبية" البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 عند دراستهم له، والأسلوب المتسرع المستخِف المنتهج لاعتماده و "المصادقة" عليه، من طرف مجلس تشريعي فاقد أكثر من أي وقت مضى، للشرعية إثر إبعاد وعزل رئيسه بالقوة.

وبخصوص مواصلة عمليات التمشيط لوحدات الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الجماعات الإرهابية جدد المكتب السياسي دعم ومساندة طلائع الحريات لمكافحة الإرهاب وحيا بالمناسبة شجاعة والتزام عناصر الجيش الوطني الشعبي في هذا النهج الذي تطلب تضحيات كبرى.