الحدث
يوسفي: التحقيق في أسعار السيارات المركبة متواصل
أكد أن نشر أسعارها محليا عند خروجها من المصنع أضفى شفافية أكثر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 نوفمبر 2018
• الجزائر بحاجة إلى 30 سنة لإقامة صناعة مكتملة للسيارات
قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن "الجزائر بحاجة إلى 30 سنة لإقامة صناعة مكتملة للسيارات من شأنها توفير منتجات تنافسية في متناول المستهلك الجزائري وتعويض الواردات وبلوغ التصدير".
أوضح يوسف يوسفي، أول أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الاسئلة الشفوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الهدف الرئيسي من خلال دعم مشاريع السيارات ليس التركيب هو الوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات بإرساء قاعدة صناعية حقيقية في هذا المجال يمر أولا عبر مشاريع التركيب ثم الإقحام التدريجي للمناولة من خلال التصنيع المحلي لمكونات ذات جودة عالية قابلة للإدماج من طرف المصنعين"، قائلا انه "السبيل الوحيد الذي يسمح بالوصول إلى وجود أسعار منخفضة وتنافسية تخدم مصلحة المستهلك الجزائري والذي يتطلب مرافقة هذا المسار مع آليات تضمن الشفافية".
وتطرق يوسف يوسفي إلى "عمليات الرقابة على المصانع للتأكد من احترام كل الالتزامات المتعلقة بممارسة هذا النشاط، لافتا إلى أن كل مخالفة ينجر عنها تطبيق مختلف العقوبات التي يتضمنها دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط صناعة وتركيب السيارات والذي يحتوي على عدة بنود متعلقة بجانب الأسعار".
واشار أن "مصالح وزارته قامت بنشر أسعار السيارات المركبة محليا عند خروجها من المصنع في إطار إضفاء شفافية في هذا المجال"، قائلا ان "نشر هذه الأسعار تجسيدا لالتزامنا بضمان الشفافية والسهر على أن تكون الأسعار معقولة وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بهذه المسألة".
واكد وزير الصناعة ان "هذه العملية عرفت رد فعل إيجابي من طرف المستثمرين في هذا المجال والذين أكدوا أن الرفع من نسبة الإدماج ومستويات الإنتاج سيسمح بانخفاض الأسعار بصفة محسوسة"، مبرزا أن "ارتفاع الأسعار حاليا سببه تكاليف الاستثمار وقدرات الإنتاج التي بدأت بها مختلف المصانع والتي تعتبر منخفضة مقارنة مع الطلب".
من جانب آخر تطرق يوسفي الى "إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يوضح كيفية دراسة الطلبات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك في سياق العقار الصناعي"، مؤكدا انه "تمخض عن هذه اللجنة وضع بعض المعايير الموضوعية موجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفيات دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار في انتظار الانتهاء من إعداد المرسوم التنفيذي الذي يتطلب وجود بعض المعايير المتعلقة بنوع النشاط الصناعي المنتج وعدد مناصب العمل المزمع إنشاؤها والقيمة المالية للاستثمار".
إكرام. س
