الحدث
أكثر من 50 بالمائة من الجزائريين يجهلون قانون المرور بسبب إهمال وزارة النقل
الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تدعو لحل المشاكل العالقة وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2018
يجهل غالية الجزائريين مضامين قانون المرور، خاصة بعدما خضع هذا الأخير لتعديلات بسبب عدم تحيين برامج التكوين لدى مدارس السياقة، في حين تشتكي هذه الأخيرة من تجاهل وزارة النقل ومطالب عالقة بالجملة.
وحسب ما أكده، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الديون أودية، فإن وزارة النقل لم تتحرك للتكفل بمطالب المدارس العالقة، واستعرض المتحدث أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أهم المطالب التي تمثل مشاكل المهنة، من بينها تقليص المدة الزمنية للمترشحين مرة كل شهر، بعدما كان في وقت سابق مرتين، أي حصة كل 15 يوما، لاسيما بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ.
والأمر الثاني الذي لا يزال يؤرق أصحاب مدارس تعليم السياقة، هو انعدام مضامير التعليم والامتحانات، والتي كثيرا ما دفعت بالممتحنين رفقة المترشحين إلى التوجه نحو الطرقات، الأسواق والغابات لإجراء الدورات التدريبية للسياقة، وهو أمر غير معقول، حسب المتحدث الذي دعا الوزارة الوصية إلى ضرورة العمل لتوفير تلك المضامير.
وأضاف المتحدث أنه من المشاكل العالقة، نجد أيضا غياب الدور الفعلي للجنة التقنية التي يجب إعادة بعث نشاطها، كونها الوحيدة المخول لها النظر في قضايا المهنة والفصل فيها. ومما زاد الطين بلة، هو العدد القليل للممتحنين "المشرف على الامتحان"، مقارنة بعدد مدارس تعليم السياقة عبر الولايات، حيث يوجد في العاصمة 45 ممتحنا يؤطرون 400 مدرسة، كما طرح ذات المتحدث مشكل عدم تقبل الجزائريين، خاصة السائقين، لقانون المرور الجديد، خاصة المخالفات وما تبعها من غرامات جزافية، الأمر الذي استهجنه الكثيرون، مؤكدا أنه كان يتعين على وزارة النقل أن تعلم الجزائريين بشأنه مسبقا، لأن 50 بالمائة منهم يجهلونه وليسوا على دراية بما جاء فيه، ما جعلهم يتفاجأون في حال توقيفهم وتسليط العقوبات عليهم.
من جهة أخرى، وبخصوص أسعار رخصة السياقة، قال أودية إنها ارتفعت ما بين 10 إلى 25 بالمائة باختلاف المدارس والمناطق، مشيرا أن الولايات الكبرى من تربعت على قائمة تلك المدارس المعنية بالارتفاع، مقابل استمرار العمل بالسعر القديم بمدارس أخرى.
معتبرا أن الأسعار تسير بطريقة فوضوية وغير مسقفة، حيث يفرض كل مدير مدرسة السعر الذي يريده وحسب هواه، وتبقى الولايات الكبرى الأكثر تطبيقا للزيادة.
دنيا. ع
