الوطن

90 بالمائة من المكاتب الدراســات الأجنبية تعمل بدون ترخيص

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد النمط العمراني للجزائر وتؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 نوفمبر 2018

• المناهج العلمية المتبعة في الجامعات بعيدة عن المعايير الدولية  

• ضرورة إلزام البلديات والدوائر تسريع دراسة رخص التسوية

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ان "نسبة 90 بالمائة من مكاتب الدراسات الأجنبية التي تشتغل في الجزائر تعمل دون ترخيص وهذا بتواطؤ مع لوبيات داخل الإدارة الجزائرية، وتأسسوا كطرف شريك بعيدا عن القانون الذي يفرض البطاقة المهنية للمهن المحلفة، والحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه بعنوان "الجزائر تعيش مخاض مدن تتمدد بلا هوية عمرانية بأنه "لن هناك تعدي صارخ لكل القوانين التي تنظم هذا قطاع البناء والعمران بالجزائر التي تمنع ممارسة المهنة على غير المسجلين في السجل الوطني للمهندسين المعماريين.

وأفادت الرابطة أن "ما يقارب 60 بالمائة من مكاتب الدراسات على حافة الإفلاس خصوص المكاتب التي يسيرها شباب بسبب وجودها بين سندان النفقات والضرائب ومطرقة شح المداخيل المنعدم لعدم قدرتها على المنافسة في ضل صناعة لدفاتر شروط تعجزية تلغي منافسة الأفكار وتغلب منطق المادة والمعاملات المالية.

كما تطرقت الرابطة إلى "استحواذ للصفقات الكبيرة من طرف ثلة صغيرة من المكاتب التي لها تعاملات مالية كبيرة وهذا بسبب غياب دور الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين التي تضمن المساواة في المنافسة بين كل المكاتب وتلغي فكرة تغليب الدخل المادي على منافسة الأفكار والتنسيق بين المكاتب لتضمن على الأقل الحد الأدنى من المنافسة ".

وأشارت الرابطة الى "اضمحلال وإفلاس للمكاتب دراسات شابة هي أساس المستقبل القادم للدولة وهذا الغياب راجع للعديد من المشاكل التي كانت تتخبط فيه الهيئة وكثرة الصراع على القياد منذ سنة 2008 إلى غاية إعلان عن لجنة حكماء قامت بالتحضير للانتخابات الجامعة حيث تم تغير التسيير من جهوي إلى ولائي لتدخل الهيئة في نضام تسيير جديد لم تتعود عليه ليعود الصراع مرير أخرى للواجهة لينتهي بانتخاب رئيس جديد للهيئة سنة 2016 ". 

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كل المسؤولين المحليين إلى "فتح باب الحوار للمهندسين المعماريين خصوص الشباب منهم لتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول في أقرب الآجال من خلال إنشاء خلايا تنسيق تجمع بين الإدارة وممثلين الهيئة على المستوى المحلي وإنشاء مجالس ولائي للعقار تعمل بالتنسيق مع مختلف الإدارات لرقي المنتوج المعماري على مستوى المحلي".

وأشار المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن "عدة مشاكل تعترض مهنة الهندسة المعمارية، بسبب مناهج التكوين المعتمدة منها نظام "أل أم دي" الذي قالوا بشأنه إنه قتل تخصص الهندسة نظرا إلى تقليص مدة التكوين من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وتحويلها من شهادة مهندس دولة إلى ليسانس"، معتبرا "ذلك أمرا غير منطقي ويتعارض مع القوانين المدرجة في المرسوم التنفيذي 98/159 والمتضمن شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل الذي يشترط حصول المترشح على شهادة مهندس معماري".

وأبرزت الرابطة أن "المناهج العلمية المتبعة من طرف الجامعات الجزائرية بعيدة عن المعايير المعمول بها دوليا لعدم مواءمتها للتقنيات الرامية إلى رفع النوعية والمنتوج الظاهر في الفضاء المعماري"، مؤكدا أن "العالم يشهد تغيرات كثيرة في نماذج البناء والتعمير، ولا بد من إعادة رسكلة المهندسين المعماريين، من خلال إرسال بعثات إلى الخارج بهدف التكوين والاحتكاك أكثر بأكبر المعاهد العالمية في مجال الهندسة، والسماح باكتساب تلك التقنيات الجديدة وتجسيدها في الجزائر".

ولخصت الرابطة مطالب مكاتب الدراسات في "إقرار دفاتر شروط معقولة تتوافق مع درجة تعقيد المشاريع يكون أساسها تنافس الأفكار والتصاميم المعمارية علاوة على إلزامية وضع إعلانات ونتائج المسابقات او الاستشارات المعمارية في جميع الإدارات مع ذكر أسماء المكاتب المشاركة وتنقيطها وأسماء اللجنة الخاصة بتقييم العروض وإعلام المهندسين المعماريين المشاركين عند ظهور نتائجها مع ضمان وضع لجان تقييم العروض سواء الخاصة بالمسابقات او الاستشارات المعمارية بتكوين يقارب 90 بالمائة من المهندسين المعماريين".

كما طالبت الرابطة "بمنح المهندسين المعتمدين الشباب على نسبة 30 بالمائة من المشاريع وإلزام المتعاملين الاقتصاديين مثل وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير وغيرهم بمنح مشاريعها لتجمعات من المهندسين المعماريين تكون مكونة من 5 إلى 10 مهندسين معماريين معتمدين برئيس تجمع له أكثر من 10 سنوات خبرة مع الزامية وجود من 2 إلى 5 أعضاء من فئة الشباب لهم اقل من 5 سنوات خبرة لأنه من غير المعقول أن يغطي مكتب واحد أو اثنين مشروع تفوق 200 سكن".

وفي نفس السياق شددت الرابطة على "ضرورة إلزام البلديات والدوائر بتسريع دراسة رخص التسوية والرد بالإيجاب أو الرفض للملفات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر للملف مع التخفيف من الإجراءات البيروقراطية ورد الاعتبار لمهنة المهندس المعماري وتغيير الممارسات السلبية التي تعاني منها المهنة، في إطار تدابير تنحصر أساسا في مراجعة النصوص القانونية الخاصة بمستحقات الدراسات المعمارية والتقنية التي تستند في مجملها لقانون 1988 أي منذ 30 سنة وهو النص نفسه الذي تمت مراجعته في شقه الخاص بمراقبة الأشغال ومتابعتها خلال 2001 ".