الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب إن "قانون لمالية 2019 يهدف وبفضل توجيهات رئيس الجمهورية الى الحفاظ على الخيارات الاجتماعية للبلاد بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط به ".
أوضح معاذ بوشارب، أول أمس، في كلمته عقب التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 أن "جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2019 ميزها "نقاش واسع وديمقراطي وحوار هادئ ومسؤول"، مبرزا ان "القانون حظي بمشاركة واهتمام كبير يعكس إدراك نواب الشعب لجدية التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المعقدة".
وذكر بوشارب أن "القانون يعتبر أداة تقييمية ورقابية هامة للعمل الحكومي، يأتي في سياق اقتصادي عالمي متأزم ميزته ضغوط خارجية عديدة"، موضحا انه "رغم كل هذه الضغوط والإكراهات فإن الأولويات في هذا القانون تهتدي بتوجيهات رئيس الجمهورية وهي تؤكد على صيانة السيادة الكاملة للبلاد والحفاظ على خياراتها الاجتماعية".
وأفاد بوشارب ان "القانون يتجاوب التوجيهات الرئاسية مع انتظارات المواطنين الأساسية خاصة في التعليم والصحة والسكن والشغل، وهذا ما يبرز من خلال الإجراءات المتخذة، والمتعلقة بعدم المساس بالأجور ورفع التجميد عن المشاريع المتوقفة في مختلف القطاعات لتنطلق من جديد في خدمة التنمية الوطنية"، قائلا أن " المشروع يلتزم بالقرار الرئاسي القاضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية لبلادنا".
وذكر بوشارب ان "قانون المالية 2019 يهدف إلى أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي، كما أنه يعد قانون متوازن وذو معالم اجتماعية واضحة، خاصة وانه يسجل بارتياح كبير خلوه من الرسوم والضرائب مع مواصلة مجهودات الدولة بخصوص التحويلات الاجتماعية ودعم مساعدة الطبقة الهشة في المجتمع".
من جانب آخر قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "مشروع القانون يهدف إلى توطيد أمن واستقرار البلاد وتعزيز الحكم الراشد ومواصلة التنمية، وكذا تدعيم التقدم الاجتماعي والتضامن الوطني وعقلنة التسيير وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الآفات الاجتماعية وكل أشكال الفساد".
وتطرق بوشارب الى "قرار مناشدة الأغلبية البرلمانية رئيس الجمهورية من أجل الاستمرارية للحفاظ على مكاسب المصالحة الوطنية والإنجازات الهامة التي تحققت بفضل سياسته الرشيدة وحنكته الدبلوماسية منذ توليه زمام الحكم في بلادنا".
هني. ع