الحدث

راوية: رفع قيمة التحويلات الاجتماعية لا علاقة لها بالرئاسيات القادمة

قال بأن الجزائر لا تزال تمر بمرحلة مالية صعبة

• عجز بقيمة 1800 مليار دينار السنة المقبلة

 

أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية ان "الجزائر لا تزال تمر بمرحلة مالية صعبة"، مؤكدا ان "البلاد ليست في مرحلة راحة مالية تامة".

أوضح عبد الرحمان راوية، أول أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالمجلس الشعبي الوطني أن "الجهود لا تزال متواصلة في التحصيل الضريبي من أجل تحصيل الديون متراكمة"، قائلا "سنخرج خلال السنوات القادمة من هذه المرحلة الصعبة وسنعمل على تنويع الاقتصاد الوطني".

وعبر الوزير عن تخوفه من الوضع المالي للبلاد التي أكد بانه "يستدعي الحيطة والحذر مؤكدا على صعوبة المرحلة القادمة رغم اعتماد سياسة التمويل غير التقليدي التي ضخت 2185 مليار دينار في خزينة الدولة عام 2017 و1555 مليار دينار في 2018، فيما لايزال العجز المالي حسب نفس الوزير يصل الى 1800 مليار دينار".

ودعا راوية "الحكومة الى ضرورة التحرك في اتجاه تقليص فاتورة الاستيراد من خلال فتح المجال لتنويع الاقتصاد ضمن منظومة قانونية اقتصادية جديدة من شأنها ضمان موارد جديدة لخزينة الدولة خارج المحروقات".

وافاد وزير المالية أن "السياسة الاجتماعية للدولة متواصلة رغم الوضعية الصعبة الناتجة عن انهيار أسعار البترول"، قائلا أن "قيمة التحويلات الاجتماعية التي يتضمنها قانون المالية 2019 يصل إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ما يعادل حسبه 1700 مليار دينار"، مشيرا انه "تأكيد واضح على استمرارية سياسة الدعم الاجتماعي التي تعتمده الدولة بغض النظر عن الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع سعر البترول".

وأبرز راوية "حرص الدولة بالإبقاء سياسة الدعم التي قال انها ستأخذ آلية جديدة تعتمد على توجيهه للفئة التي تستحقه من خلال اعتماد نظام جديد يحدّد تلك الفئة وفقا للدراسة التي يتم العمل عليها مركزيا".

وفند وزير المالية أن "تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواعي سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة"، موضحا أن "سياسة الدعم الاجتماعي متواصلة منذ سنوات ليتم دعمها بشكل أكبر هذه السنة من خلال رفع الجبايات والزيادات عن كاهل المواطنين".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث