الحدث
نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لـ 2019
وسط مباركة "الموالاة" ورفض "المعارضة" ومقاطعة "الأفافاس"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 نوفمبر 2018
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لـ 2019 في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، وقد عرفت، أول أمس، الجلسة المخصصة لمناقشة وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالغرفة السفلى للبرلمان تصويت نواب أحزاب الموالاة بـ"نعم"، فيما صوتت أحزاب المعارضة الممثلة في حزب العمال وحركة مجتمع السلم "حمس"، والاتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد مشروع القانون، فيما امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت".
عرفت الجلسة غياب واضح نواب جبهة القوى الاشتراكية عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني في الغرفتين منذ 26 أكتوبر الماضي.
وذكر رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح له عن تبني اللجنة مقترح مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2019 تنص على تمكين افراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد حيث ان تعديل المادة 47 مكرر جديدة سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني وهو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال والحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.
وفي نفس السياق صادق المجلس على تعديل المادة 50 مكرر جديدة اقترحته اللجنة يتعلق بتخصيص 1 بالمائة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات.
كما يهدف التعديل حسب تقرير اللجنة إلى ترقية فروع استعمال الأطر المطاطية في التصنيع من خلال تطوير نشاطات الفرز والاسترجاع وإنشاء نشاطات صناعية جديدة للاقتصاد التدويري ولاسيما الرسكلة للحد من الـتأثير السلبي لهذه النفايات"، من جانب آخر صادق المجلس على "تعديل شكلي يتعلق بإعادة صياغة المادة 35 من مشروع القانون التي تتعلق بتجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار قصد توضيح أكبر لمحتواها".
كما رفض المجلس اقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية أو العمومية وفي إطار البيع بالإيجار وإلغاء المادة الواردة في قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق الشراكة وإلغاء مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في المداخيل في التضامن ما بين الجماعات المحلية.
من جهة اخرى دعت اللجنة الى الإسراع في تحضير مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من إرساء الإصلاحات اللازمة بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الإقليمية وكذا تثمين ممتلكات البلديات خاصة مراكز الراحة التابعة للمؤسسات العمومية أو التابعة للهيئات ذات الطابع الإداري.
كما طالبت اللجنة البنوك إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن منتجاتها البنكية وتفعيل ممارسة العمليات المصرفية البديلة ودعت من جهة أخرى الجهات المختصة إلى رقمنة عمليات التصرف في العقارات بالبيع والهبة.
