الحدث

طمار: قانون التعمير في "مرحلة متقدمة"

تسجيل أزيد من 117 ألف مخالفة غير مطابقة لقانون البنايات في 2017

• كل بناية فوضوية غير قابلة للتسوية معرضة للهدم

 

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن "تسجيل 117151 مخالفة للقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16572 بناية بدون رخصة".

أفاد عبد الوحيد طمار، أول أمس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية انه "تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة ما أدى إلى هدم حوالي 1000 بناية إلى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الأحكام القانونية".

وأشار إلى انه "في إطار تطبيق قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها و الذي اصدر من اجل معالجة ظاهرة البنايات غير مرخص بها أو تجاوز آجل إتمامها سجل إيداع 873373 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن حيث تم دراسة 624539 ملف إلى حد الآن".

وذكر الوزير ان "دراسة تلك الملفات سمحت بتسوية 342377 ملف ورفض 107311 آخرين وتأجيل 174850 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة"، مبرزا أن "كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في إطار أحكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة".

أما فيما يتعلق بتمديد آجال تطبيق قانون 08/15 إلى غاية 2 أوت 2019 فقال طمار انها "تعد الفرصة الثانية التي تسمح لأصحاب البنايات الغير مكتملة والذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة بتسوية وضعية مساكنهم "، قائلا انه "تم إيداع 75 ألف ملف على مستوى مختلف البلديات مند تمديد الآجال".

وذكر وزير السكن أن "فترة التمديد هذه تعد "جد كافية لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي الذي شوه المدن والقرى الجزائرية"، كاشفا انه "سيتعرض أصحاب البنايات غير مطابقة إلى عقوبات قصوى تصل للهدم بعد استنفاذ حقهم في الطعن"، مؤكدا ان "الدولة بذلت ولا زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية والتكفل بهذه الظاهرة من أجل الحفاظ بالوجه العمراني اللائق للمدن الجزائرية".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث