الحدث
شنين يرحب بإلغاء المادة 4 من مشروع قانون المالية
طالب بوقف ملاحقة الصحفيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2018
رحب النائب سليمان شنين بقبول لجنة المالية بإلغاء المادة 4 من مشروع قانون المالية المتعلق بالنسبة التي لا تخضع للضريبة خاصة في شقها المتعلق بالصحافة والاشهار.
قال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لدى مناقشة مشروع قانون المالية 2019 إن "إلغاء المادة 4 من طرف لجنة المالية والمتعلقة بنسبة الميزانية التي لا تخضع الضريبة هو مؤشر على إمكانية الانفتاح على قطاع مهم وحيوي المتمثل في الإعلام والصحافة الذي يعاني مشاكل هيكلية وخاصة سلطة الضبط في السمعي البصري من جهة ومن إهمال لبعض المقترحات على غرار صندوق دعم الصحافة الذي لم يعرف النور رغم التزام الحكومة به في مخططها السنوي السابق، وشدد المتحدث في موضوع ذي صلة على ضرورة " التزامنا في تطبيق الدستور والكف عن ملاحقة أو تخويف الصحافيين".
وعاد شنين لتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بالقول "نلتقي اليوم وقد أحيت الجزائر قبل أيام قليلة ذكرى نوفمبر الخالدة التي وجب أن نتذكرها بأنها ثورة وليست حربا كما أن ضحاياها شهداء وليس قتلى ومقاتليها مجاهدين لازال عنوانهم معروف والوزارة الوصية عنهم تحمل هذا الاسم بكل معانيه وخلفياته رغم محاولات التنصل المتكررة من هنا وهناك فهي مرفوضة ومع كل هذا فإن جهاد الجزائريين يبقى مفخرة لكل وطني غيور ولكل محب لهذا الوطن وأمجاده. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار."
وأضاف أنه عند "مناقشة قانون المالية لسنة 2019 لا زلنا نحلم بأنه سيأتي يوم يعطى لنا قانون لا يخضع إلى التطورات الاقليمية والدولية ولا يرتهن في بورصة أسعار البترول والتحولات الجيوسياسية الحاصلة حولنا وفي منطقة العالم العربي والاسلامي للأسف الشديد، كما أنه بكل أسف أصبح تحسين وضعيتنا المالية مرهون بمصائب بعض الدول الشقيقة والصديقة رغم أن سياساتنا الخارجية لا تقبل الانخراط في هذه الأزمات ولا تقبل بها."
وحسب شنين، فإن "قانون المالية الذي بين أيدينا لم يسجل أي تطور حقيقي في تنويع النشاط الاقتصادي بل لم يستطع التقدم في التزامات الحكومة في السنة الماضية بمعالجة ملف الدعم المباشر والذي يعد من أولويات إصلاح وترشيد النفقات الذي يفترض أن يرى النور بعد الوعود باكتمال البطاقية الوطنية للمعوزين وإيقاف إهدار المال العمومي لغير مستحقيه."
ولفت إلى أن " هذا القانون جاء في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، فكان يمثل بعمق بداية حملة انتخابية معتمدة على خزينة الدولة دون تقديم اقتراحات عملية في بناء اقتصاد أو إيجاد مصادر تمويل لا تكون عبء جديد على منظومتنا الاقتصادية ويزيد من حجم الصعوبات المتزايدة على الاقتصاد الوطني مما يجعل في حكم المؤكد أن قانون المالية التكميلي لسنة 2019 سيعوض كل الاختلالات الكثيرة الحاصلة بهذا القانون أمام وضع دولي متقلب لا يمكن التحكم في مالاته ولا تطوراته."
وذكر أن " الجزائر تحتل المركز 92 عالمياً من أصل 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وفيما يخص مؤشر انخفاض معدلات التغير في التضخم حققت فيه المرتبة 111 عالميا، ومؤشر جودة النظام المالي المركز 122 عالميا، وفيما يتعلق بركيزة المؤسسات، حلت الجزائر في الترتيب الـ 120، وسوق الشغل المركز 134، والقدرة على الابتكار المركز 106 عالميا، ومن ناحية مدى جاهزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاءت الجزائر في المرتبة 83 عالميا."
وبين البرلماني ذاته أن "هذه المؤشرات رغم ما نسمعه من تسيس لهذه المؤسسات التي تصدر مثل هكذا تصنيفات إلا أن هذا لا يلغي أن جل المستثمرين والساسة في الدول يعتمدون على بعض هذه المعايير التي تدعونا إلى أن ندرك حقيقة وضعنا الاقتصادي وهي الحقائق التي وجب أن نخبر بها شعبنا في سياساتنا المعتمدة دون تخويف ولا مبالغة ولا خطاب سياسي مخدر من أجل التصحيح والتنبيه إلى المخاطر الاقتصادية المحدقة ببلادنا وإحياء قيمة العمل والجد والاعتماد على الإمكانات التي تزخر بها بلادنا وما أكثرها، كما أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية سواء تعلق بزيادة نسبة التضخم أو ارتفاع معدل البطالة وانخفاض سعر الصرف اضافة إلى العجز المحقق في التجارة الخارجية وانخفاض ميزانية التجهيز سيكون لهم تأثير على النمو وعلى وضعنا الاقتصادي عموما".
ويرى شنين أن "الشعب واع وصابر وتحمل ولازال يتحمل تبعات السياسات الفاشلة وخطابات الأماني والوعود البراقة التي سرعان ما يكتشف أنها سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا"، غير أنه بين أنه " لا يمكن لأي أحد منا التنبؤ بتحديد درجة القدرة على التحمل أو توقيت الانفجار الذي لا نتمناه ونحرص ألا يكون ولكن هذا الأمر مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا."
وفي موضوع آخر، أردف ذات النائب "إننا نتابع بكثير من القلق مسارات التراشق بين مكونات العائلة السياسية الواحدة حتى وإن تعددت حزبيا إلا أنها تبرز خللا داخل منظومة الحكم وتزيد من ضبابية المشهد وتتزامن أيضا مع الاستمرار في تشويه المؤسسات الدستورية وعدم القدرة على حسن اختيار المسؤولين حتى عرفت الجزائر في هذه المرحلة وزيرا لساعات وحكومة لبضعة أشهر ورئيسا للبرلمان أقل من سنتين. نقول هذا ونحن على أبواب استحقاق مهم في بلادنا لا يبدوا أن السلطة راغبة في التجاوب مع مطالب الشركاء السايسين في تحقيق التنافس الديمقراطي الحقيقي من خلال ميثاق سياسي يدعم المنظومة القانونية الحالية ويوفر شروط الثقة في الفعل الانتخابي من جديد أمام أزمة التمثيل السياسي والعزوف الكبير الذي تعرفه مختلف الاستحقاقات."
وشدد على الإسراع في "استمرار إصلاح المنظومة المصرفية وعصرنتها وإضفاء مزيدا من الشفافية في مختلف الخدمات المقدمة. كما نثمن قرار مجلس النقد والقرض التنظيم 02/18 الذي يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد وندعو الى تعميمها على البنوك العمومية."
وبين أن محاربة الفساد تفرض علينا اليوم أن نطالب باهتمام أكبر بالقضاة سواء تعلق الأمر بقانونهم الأساسي من جهة وتمكينهم من الاستفادة كمواطنين من كل الفرص كقضية السكن الذي لا يعقل استمرار معاناة بعضهم وتجريمهم لمجرد اتصالهم بمستثمرين في القطاع."
ولفت إلى أن " التشغيل هو أهم مؤشر للتحسن الاقتصادي وأن رقم 18 ألف منصب شغل له دلالات عن محدودية ومرض. وأزمة واقعنا المالي والاقتصادي أمام تخرج عشرات الآلاف من الخريجين من الجامعات ومراكز التكوين المهني والمتسربين من المستويات التعليمة المختلفة سنويا، إضافة إلى أن الكثير من الزملاء والشركاء الاجتماعيين نطالب جميعا معهم بضرورة ترسيم المؤقتين من الموظفين وعقود ما قبل التشغيل لرفع مستواهم المعيشي والذي لا يمكن لعاقل أن يقنع بأن أجورهم ستمكنهم من تلبية حاجيات أيام معدودة، فما بالك أن تكون مصدر لعائلات جزائرية".
فريد موسى
