الحدث

المعارضة تعتبر مشروع قانون المالية 2019 مغامرة عواقبها وخيمة

جزء معتبرا من التحويلات الاجتماعية يذهب إلى جيوب كبار المستوردين

• نواب الأغلبية يثمنون الطابع الاجتماعي له

 

تباينت أراء نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2019 لليوم الثاني على التوالي فبينما ترى الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن مؤشرات المشروع سلبية وتشير لحالة العجز والفشل في تجاوز الازمة ثمن نواب الأغلبية حرص الحكومة على مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية المدرجة في مشروع.

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق خلال مداخلته في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة جملة من النقائص والاختلالات الهيكلية، مؤكدا "فشل السياسات الإصلاحية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة". 

وأعرب عن استغرابه من ان قوانين المالية المتعاقبة منذ ظهور بوادر الازمة لم تأتي في سياق رؤية اقتصادية واضحة وتصحيحات عميقة واجراءات فعالة بل كانت مجرد "مسكنات وحلول مؤقتة تستهدف الاستحقاقات الانتخابية وشراء السلم الاجتماعي". 

واعتبر المتحدث أن جل المؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 سلبية وتشير لحالة العجز والفشل في تجاوز الازمة مستدلا بعدم تحرك معدل النمو منذ سنة 2010 الى يومنا هذا الذي بقي في 3 بالمائة، وأضاف ذات المتحدث أن مشروع قانون المالية لم يتضمن "الاجراءات الصلبة والقوية لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها ولا يزال يعتمد في تمويل الميزانية على ثلاثة مصادر هشة وغير قادرة على الاستجابة للطموحات ومواجهة التحديات".

 أما بخصوص التمويل غير التقليدي فأكد أنه تجاوز السقف الذي حددته الحكومة بكثير حيث فاق مجموع ما تم طبعه 3500 مليار دينار جزائري بعد سنة واحدة من اقراره، ورغم التحذير من تداعياته السلبية.

ومن جانبه قال النائب جمال مسعادي عن حزب الحرية والعدالة، أن مشروع قانون المالية يفتقر لخطة اقتصادية واضحة ومحكمة معتبرا إياه بمغامرة يمكن أن تكون عواقبها وخيمة على المجتمع مشيرا تم تسجيل تراجع في نسبة النمو الاقتصادي في ضل ارتفاع النمو الديمغرافي. كما أبدى ذات النائب استياءه من غياب بدائل لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فأبرز النائب حميد آيت سعيد العديد من المشاكل المحلية المسجلة بولاية تيزي وزو مشيرا بالدرجة الأولى إلى الوضع الكارثي لقطاع السكن الذي لا يزال يسجل عجز وتأخرا في تنفيذ البرامج السكنية خاصة منها صيغة البيع بالإيجار.

أما عن نواب الأغلبية قد ثمنوا حرص الحكومة على مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2019 الموجهة اساسا لدعم العائلات وفئة المتقاعدين ما يكرس حسبهم الطابع الاجتماعي للدولة بشكل أوسع وعميق. 

ورحب النواب، بالإجراء المتعلق بالإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الأسر والمتقاعدين.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث