الحدث

نواب البرلمان يطالبون بإيجاد بدائل حقيقية لاقتصاد خارج المحروقات

أكدوا أنه يكرس إرادة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية

• المعارضة تتهم الحكومة بتزييف أرقام البطالة

 

دعا، العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالبرلمان إلى "ضرورة إيجاد بدائل لاقتصاد خارج المحروقات في ظل تذبذب أسعار سوق النفط".

أكد النائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف أن "قانون المالية 2019 هو مشروع يوازن بين كل المتطلبات ومقتضيات الظرف الراهن ويكرس إرادة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من خلال المحافظة على ميزانية التحويلات الاجتماعية"، قائلا ان "هذا المشروع يحفز للبحث عن مصادر تمويل إضافية خارج قطاع المحروقات".

وأفاد سي عفيف أن "مشروع القانون يعمل على تحقيق الاهداف التنموية الكبرى للبلاد مثمنا الاصلاحات الهيكيلية التي جاء بها كما نوه بحرص النص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة "، مؤكدا ان "مشروع قانون المالية 2019 والذي يجسد أوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وأشار أن "التخلي عن التمويل غير التقليدي ايجابي جدا بعد ان كان مبرمج لمدة خمس سنوات"، مطالبا "الحكومة بضرورة التخلص من التبعية للبترول وخفض التضخم وفتح حوار مع المواطنين".

من جانبه دافع النائب محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي عن خيارات الوزير الأول احمد اويحيى، متهما المعارضة بلجوئها في كل مرة بتخويف المواطنين من مشاريع قوانين المالية خاصة في ظل اللجوء الى التمويل غير التقليدي"، قائلا " لقد مرت سنة 2018 بردا وسلاما دون زيادات عكس ما تم التهويله"، مثمنا تحمل الدولة تبعات الازمة الاقتصادية التي مرت بردا وسلاما على الجزائر خاصة بعد تهاوى اسعار النقط في السوق الدولية".

وفي نفس السياق انتقد زميله في ذات التشكيلة السياسية النائب محمد العيد بيبي "عدم احترام قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتخوف من التراجع على هذا القرار في المستقبل"، معتبرا ان "مشروع القانون تضمن الكثير من الحلول الظرفية والمتناقضة مستشهدا بما يحدث في قطاع صناعة وتركيب"، متسائلا "هل نملك القدرة على مراقبة تضخيم الفواتير والتلاعب بقطع الغيار خاصة في ظل غياب المصانع التي لم نرها على ارض الواقع وكذا مصير التراخيص والقروض الممنوحة لهم في هذا الإطار".

واعتبر النائب مصطفى ناصي ان "القانون جاء في ظرف اقتصادي صعب نتيجة الضغوطات المالية وانكماش الموارد المالية وعدم استقرار اسعار البترول مما استوجب على الدولة التفكير في آليات بديلة لمواجهة الوضع "، مبرزا ان "مشروع هذا القانون يتميز بمنح الاولوية لميزانية التجهيز ما يعكس حسب ذات المتحدث العناية التي اولتها الحكومة لبرنامج دعم و تعزيز الاستثمار رغم الظروف الصعبة" .

كما اشار النائب مصطفى ناصي ان "المشروع اعتمد الصرامة في صرف المال العام و الشروع في اصلاحات هيكلية في القطاعات المنتجة لخلق الثروة مع الحرص على الدعم الاجتماعي و تفعيل اليات المتابعة للمشاريع المجمدة التي تساهم في الانتعاش الاقتصاد".

من جهتها تساءلت النائب عن حزب العمال نادية شويتم عن "مدى وعي الحكومة بخطورة وانعكاسات سياسة "التقشف" على التماسك الاجتماعي وعلى الأسس المادية للدولة الجزائرية وهذه الانعكاسات تجاوزات حسبها الطابع الاجتماعي من بطالة وفقر وانهيار القدرة الشرائية  وتجاوز انهيار الخدمات العمومية الباهضة في خدمة العلاج والتعليم".

كما عبرت النائب نادية  شويتم عن ارتياح الحزب من قرار الحكومة المتعلق برفـع التجميد عن مجموعة من المشاريع في قطاعي الصحة والتربية ، واصفة "عدد مناصب التوظيف التي منحتها الحكومة بعنوان 2018 والمقدر عددها 18 ألف منصب مالي بمثابة قطرة  في بئر مقابل العجز المسجل في قطاع التربية  المقدر بـ 45 ألف منصب، في الوقت الذي فتحت 720 منصب وهو قطاع حساس في المقابل تعاني أغلب المؤسسات التربوية من مشـكل الاكتظاظ في الأقسـام حيث يبلغ عدد التلاميذ في القسم  الواحد 40 تلميذ". 

ومن جهة أخرى طالب عدد من النواب "بضرورة تقديم حصيلة بالقروض الممنوحة للمستثمرين كما طالبوا بوضع حصيلة لتقييم سياسية دعم الخصوصة"، فيما دعا آخرون إلى "إصلاح المنظومة الضريبية وتشديد الرقابة في مجال التجارة الخارجية من أجل مجابهة تحويل الأموال نحو الخارج وتوفير مناخ ديناميكي قادر على إنعاش حركة الاستثمار" .

وقالت النائب فاطمة سعيدي عن حركة مجتمع السلم أن قوانين مالية متتالية منذ خمس سنوات لم تتقدم فيها الحكومة إجراءات تصحيحية لمعالجة العجز الهيكلي وكذا التكفل بالاختلالات الناتجة عنه بل لجات الى الحلول الظرفية والسهلة، حلول ترتكز على الضغط على ميزانية التجهيز بتقليصها وتجميد المشاريع المحركة للنمو مقابل التوسع في ميزانية  التسيير  التي ليس لها أي مردود اقتصادي.

من جهة أخرى أوضحت النائب أنه تأطير التجارة الخارجية لجات الحكومة الى الضغط على الواردات من خلال الإجراءات المتبعة كل سنة سواء رخص الاستيراد او قائمة المنع او الضرائب المؤقتة او الرسوم العالية على بعض المواد المستوردة او تخفيض قيمة العملة وكل هذا على حساب احتياجات العائلة وعلى حساب الطلب الاقتصادي.

اعتبرت أن الركود الاقتصادي فرملة النمو الى مستويات ضعيفة ليصل الى 2,6 بالمائة الذي اخفض بنقطة كاملة عن العام الماضي  3.6 بالمائة هو نتيجة الضغط على ميزانية التجهيز او على الواردات، مطالبة بالبدء في تصحيح سياسة التوظيف و الذي يمثل حاليا 65 بالمائة من مجموع العاملين في الجزائر وتستهلك  57  بالمائة من ميزانية التسيير( 27 مليار دولار من مجموع 49 مليار دولار ) هذا التصحيح من خلال ترشيد النفقات العمومية في ميزانية التسيير و محاربة التبذير و الامتيازات غير المبررة و تقليص كتلة الأجور العمومية و تشجيع التوظيف في القطاع الخاص و معالجة مشكلة القطاع الموازي بالارتكاز على توفير الثقة و التوعية  العدل في الرقابة والردع القانوني .

كما راءت تصحيح سياسة التحويلات الاجتماعية والتي تمثل حاليا34 بالمائة من ميزانية التسيير بتقليصها إلى أدني المستويات الممكنة وتخصيصها للفئات الأكثر احتياجات التي تصل اليها المؤسسات التضامنية المجمعية من خلال منظومة معلوماتية صارمة وذات مصداقية وتحويل الدعم الاجتماعي الأساسي الى القطاع الثالث التضامني من خلال تقنين ومأسسة وتحرير وتشجيع وتطوير مختلف شبكات الزكاة والصدقات.

وأكدت على ضرورة توفير بيئة مناسبة للمستثمرين ومشجعة لجلب رؤوس الأموال الداخلية والشراكات الآمنة والنافعة ولجميع الطراف بين القطاع العام والخاص.

هني. ع/ كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث