الحدث

الحكومة تتوقع نفاذ احتياطي الصرف بنهاية 2021

سيتآكل بـ 62 مليار دولار في 2019

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 نوفمبر 2018

حذر وزبر المالية عبد الرحمان راوية من "تآكل احتياطي الصرف والذي سيتراجع إلى 62 مليار دولار في سنة 2019 والتي ستغطي الجزائر لمدة 13 شهر فقط"، بينما سينزل في سنة 2020 إلى 47.8 مليار دولار ليغطي 10 أشهر ليواصل احتياطي الصرف تراجعه إلى حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الاستيراد.

أوضح عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 بالمجلس الشعبي الوطني أن "احتياطي الصرف سيصل إلى 47.8 مليار دولار في سنة 2020 والتي ستغطي 10 أشهر فيما سيبلغ 33.8 مليار دولار سنة 2021 والذي سيغطي 8 أشهر فقط من الاستيراد ما يعني الدخول في أزمة".

وأفاد أن "احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير والتي ستتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل عل مستويات منخفضة لمدة طويلة"، مؤكدا أنه "كإنعكاس للتدابير التي إتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانون تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة  2019 و 42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021". 

• عجز في الميزان التجاري بـ 10.4 مليار دولار سنة 2019

وافاد وزير المالية أن "عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021"، كاشفا انه "وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية إنخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021"،قائلا انه "سيؤدي هذا التراجع إلى تقلص إحتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021".

وفي نفس السياق إعترف راوية بأن "تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والإقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة"، مؤكدا أن "الحاجة للتمويل غير التقليدي ستسجل إنخفاضا إلى -1.874.4 مليار دج سنة 2019 ، و - 746.5 مليار دج سنة 2020 و -796.5 مليار دج سنة 2021 ".

• التحويلات الاجتماعية ستبلغ 1772.5 مليار دينار في 2019

اما بخصوص التحويلات الاجتماعية المالية فقال راوية أنها "تقدر بـ 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 اي ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار اي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية".

وبلغة الأرقام قال الوزير أن "رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018"، مبرزا أن "الرصيد الإجمالي للخزينة فهو في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة في 2019 مقارنة  بالناتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار أي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة بـ 2018".

اما فيما يتعلق بمعدل التضخم فقال راوية انه "سيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021"، كاشفا ان "سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021".

وذكر ممثل الحكومة أن " النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام هارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021".

• إيرادات السلع ستبلغ 44 مليار دولار في 2019

من جانب آخر قال راوية أن "صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021، أما إيرادات السلع ستبلغ 44 مليار دولار في 2019 وتصل إلى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021".

من جهة أخرى قال وزير المالية ان "إجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار أي بانخفاض يقدر بـ 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار"، معلنا ان "نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار اي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة".

أما ميزانية التجهيز، فقال راوية أنها "تبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة بـ 2018 منها نفقات الاستثمار  بمبلغ 2438.3 مليار دينار أي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة".