الحدث
ساحلي ينتقد إفراط حكومة أويحيى في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي
مجموعة الأحزاب 15+4 ستدعم مشروع قانون المالية 2019
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 نوفمبر 2018
أعلن منسق مجموعة أحزاب الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح أو ما يعرف بمجموعة 15+4 بلقاسم ساحليي دعم المجموعة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
قال بلقاسم ساحلي خلال ندوة خصصت للحديث عن مشروع قانون المالية 2019 ودور الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني وحماية البيئة أمس بالعاصمة، إن "نواب المجموعة البرلمانية لمجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاحي يؤكدون دعمهم لقانون المالية 2019 باعتباره سيحافظ على التوازنات المالية الكبرى من خلال ترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة".
ويندرج هذا الموقف في إطار "تجسيد الأهداف والأبعاد الاقتصادية للجبهة الشعبية الصلبة التي دعا لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من تبعيته للمحروقات" حسب ساحلي.
وقدم المتحدث الأسباب التي دفعت بالمجموعة لتأييد مشروع قانون المالية بالقول إن هذا النص "سيسمح بتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي التحكم الراشد في النفقات العمومية، والرقابة وتأطير التجارة الخارجية بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد والمحافظة على نسق النشاط الاقتصادي وأثر ذلك على تنويع الصادرات خارج المحروقات إلى جانب المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة" لافتا في هذا السياق إلى تخصيص 1.700 مليار دج للتحويلات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
غير أن دعم المجموعة لمشروع القانون سيترافق مع تقديم مجموعة من الاقتراحات تتعلق "بالرقابة القبلية للنفقات ومراجعة سياسة الدعم"، وتتمحور هذه الإصلاحات المقترحة حول تحسين مناخ الأعمال الذي يتطلب إصلاحا ثلاثي الأبعاد يمس الجوانب الجبائية والمالية والبنكية وتوفير العقار الصناعي لتشجيع الاستثمار والتقليل من البيروقراطية وترقية الرقمنة، وفق ساحلي الذي أبدى "تخوفه" من حجم السيولة المستخدمة الآن في إطار التمويل غير التقليدي، لاسيما وأنها تجاوزت 3.800 مليار دج في سنة واحدة بينما كان من المقرر أن تبلغ 3.000 مليار على مدار خمس سنوات.
وبخصوص الطاقات المتجددة، ثمن السيد ساحلي برنامج الدولة في هذا المجال والذي يرمي إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بغضون 2030 وهو ما من شأنه خلق حوالي 170 ألف منصب عمل واستقطاب حجم كبير من رؤوس الأموال الاستثمارية.
وطالب ساحلي الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بانفتاح أكبر للجامعة على مجال الطاقات المتجددة لإنجاح هذا البرنامج، مشيدا بالمبادرات الرامية لتوسيع نطاق استخدام هذا النوع من الطاقات البديلة على غرار المبادرة الأخيرة لوزارة الداخلية في مجال الإنارة العمومية.
ويذكر أن مجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح تشمل 15 حزبا اجتمع في أغسطس الماضي للمطالبة باستمرار الرئيس بوتفليقة قبل أن تلتحق بها أربعة أحزاب أخرى، ويمثل مجموعة الاستمرارية في المجلس الشعبي الوطني 25 نائبا من بينهم 6 نواب من التحالف الوطني الجمهوري الذي يشرف أمينه العام ساحلي على التنسيق بين الأحزاب الـ 19 للمجموعة.
فريد موسى
